دیدبان جهانی حقوق بشر، بار دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است.

این نهاد در ارزیابی تازه که دیروز چهارشنبه (۱۱ اکتوبر) در صفحه اینترنتی‌اش نشر کرد، گفته است، از هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، وضعیت بشری اینکشور خیلی بدتر شده.

دیدبان حقوق بشر، این نگرانی را در ارزیابی دوره یی بین المللی در صفحه اینترنتی‌اش نشر کرده.

بار گذشته این گونه ارزیابی در سال ۲۰۱۹ صورت گرفته بود، هنگامی که به گفته دیدبان حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی در افغانستان حاکم بود و امریکا و متحدانش با طالبان می جنگیدند.

به گفتۀ این نهاد، افغانستان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هرگونه تبعیض در برابر زنان، کنوانسیون ضد شکنجه و پیمان‌های حقوق بشری بر اساس معیار‌های بین المللی را امضا کرده.

اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های طالبان، قوانین بین‌المللی و معیار‌های حقوق بشری شهروندان افغانستان را به شدت زیر پا کرده اند. طالبان تا اکنون به این ارزیابی دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده اند.

این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون‌ها خانواده در افغان آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که با داشتن بودجه محدود، تنها می‌تواند هر ماه برای یک میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند.

براساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله‌های پولی از خارج، کمک‌های بشری و زراعت، به دلیل خشک‌سالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد.

این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار داده اند و با توقف کمک‌های امریکا بدتر شده است.

بینت ناوقت روز سه شنبه(12 اگست) در شبکۀ اکس(توییتر سابق) نوشته که باید تمام جوانان به حقوق اساسی شان بشمول آموزش دسترسی داشته باشند.

دیروز ۱۲ اگست روز جهانی جوانان بود.

سازمان ملل متحد می‌گوید که تا سال ۲۰۳۵ میلادی حدود ۵۷ درصد نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد.

این پروژه که از کمک مالی ۱۰ میلیون دالری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربنا ها و بهبود امنیت غذایی، به ۳۵۰ هزار تن در ولایات بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد.

برنامه انکشافی ملل متحد روز سه شنبه(12 اگست) در ویب سایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده است.

روز سه شنبه(12 اگست) در نشستی به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه طالبان فیصله کرد، که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خویش را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند و در صورت افزایش بیشتر ، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

این فیصله در حالی صورت گرفته که باشندگان شهر کابل پایتخت و سایر ولایات افغانستان به شدت با کمبود سرپناه مواجه اند و از افزایش کرایۀ منازل هایشی کرایی شکایت دارند، تا هنوز معلوم نیست که آیا حکومت طالبان خواهد توانست که با همچو تصامیم، بطور موفقانه افزایش سرسام آور کرایه منازل کرایی را کنترل کند یا خیر.

سازمان ملل متحد در پستی در ویب‌سایت خود همچنین گفته که طالبان در این مدت حدود ۱۰۰ فرمان ضد زنان صادر کرده اند که پیامدهای «ویرانگری» برای زنان و دختران افغان در پی داشته است.

به گفتۀ سازمان ملل متحد، بیش از ۷۸ درصد از زنان افغان نه تحصیل می‌کنند و نه هم به کار دسترسی دارند. در حال حاضر یافتن کار برای زنان دشوار و آموزش"غیرممکن" است.

حدود چهار سال قبل، در 15 اگست 2021 میلادی طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند، کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همۀ موسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد.

در اعلامیه‌ای که در صفحۀ فیسبوک این رسانه منتشر شده، گفته شده"گاهی اوقات، زمانه سخت‌تر از آن است که بتواند صداها را تحمل کند."

در این اعلامیه ابراز امیدواری شده که ممکن است این رادیو"در صورت بهبود شرایط، نشرات خود را از سر بگیرد."

چهارشنبه گذشته، ادارۀ استخبارات طالبان مدیر و دو خبرنگار رادیو نسیم را در دایکندی دستگیر کرد و برخی از تجهیزات این رادیو نیز مصادره شد.

براساس مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان، کارمندان رادیو نسیم به اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و مخالفان مسلح طالبان دستگیر و مورد تحقیقات قرار گرفتند.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت های شدیدی را بر خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان وضع کرده اند که باعث مسدود شدن صدها رسانه و مهاجرت هزاران خبرنگار و کارمند سانه ای از افغانستان شده است. در حال حاضر چندین خبرنگار افغان به خاطر کار های ژورنالیستک شان، در زندان های طالبان بسر می برند که انتقادات شدید سازمان ها و نهاد های داخلی و بین المللی حمایت از خبرنگاران را در پی داشته است.

ریاست این هیئت را نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دوش دارد.

حکومت طالبان دیروز دوشنبه در پیامی روی صفحۀ ایکس، تویتر سابق، نوشته است که این هیئت با مقامهای قرغیز در رابطه به گسترش روابط اقتصادی صحبت خواهد کرد.

همزمان با این، دیروز وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که یک هیئت تجار چینی به کابل آمده و با مقامهای حکومت طالبان در بارۀ سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو کرده است.

مقامهای طالبان میگویند که این تجار چینایی به سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و سکتور ساختمانی علاقمندی نشان داده اند.

حکومت طالبان از سوی کشور های غربی تحت تحریمهای اقتصادی قرار دارد.

به همین دلیل تلاش میکند تا روابط اقتصادی اش را با روسیه، چین، ایران و کشور های آسیای مرکزی گسترش دهد.

هیچ کشوری به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.

وزارت خارجه حکومت طالبان به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هشدار داده است که در مورد آنچه «گزارش‌های بی‌اساس» می‌خواند، «اقدام مناسب» انجام خواهد داد.

این وزارت روز یکشنبه ۱۹ اسد در بیانیه‌ای این اظهارات را در واکنش به گزارش بخش حقوق بشر یوناما مطرح کرد؛ گزارشی که درباره وضعیت افغان‌های اخراج‌شده از ایران و پاکستان تهیه شده بود.

یوناما در اوایل ماه اسد در گزارشی اعلام کرد که پناهجویانی که به‌زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند، از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند.

وزارت خارجه طالبان گفته است که گزارش یوناما بیشتر بازتاب «تجربه‌های فردی تعداد محدودی از افراد» است که بر اساس ادعا با مشکلات روبه‌رو شده‌اند، در حالی که «تجربه‌های مثبت میلیون‌ها افغان» که به گفته آنان در شرایط امن، با عزت و باثبات به کشور بازگشته‌اند، در آن بازتاب نیافته است.

این نخستین بار نیست که حکومت طالبان با نهادهای تحقیقی سازمان ملل دچار تنش می‌شود. سال گذشته نیز این حکومت گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را نقد کرد و سفر او به افغانستان را ممنوع ساخت.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان همچنان مانع دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از صنف ششم شده و هیچ اشاره‌ای به حضور آنان در امتحانات فراغت از مکتب و کانکور نکرده است.

این گزارش با ذکر نمونه‌هایی از ولایت‌های هرات و ارزگان در ماه‌های می و جون، افزوده است که به نظر می‌رسد مقامات حاکم نظارت بر رعایت دستورالعمل حجاب توسط زنان را نیز تشدید کرده‌اند.

طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

بر اساس گزارش، در هرات زنان مجبور شده‌اند برقع بپوشند، از ورود به بازارها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی منع شده‌اند و برخی از آنان توسط اداره امر به معروف تا زمانی بازداشت شده‌اند که خانواده‌های‌شان برایشان برقع یا چادر آورده‌اند. همچنین در ماه جون، مأموران امر به معروف در شهر ترینکوت زنانی را که به جای برقع، حجاب پوشیده بودند، بازداشت کرده‌اند.

گزارش می‌افزاید که در ماه می، مأموران امر به معروف و نهی از منکر و پولیس در ولایت‌های غور و هرات، تعدادی از خانواده‌ها را از رفتن به اماکن تفریحی منع کرده‌اند.

یوناما می‌گوید در حالی که طالبان به طور عمومی ادعا می‌کنند اسلام به زنان اجازه کار می‌دهد، اما گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد شماری از زنان از کار منع شده‌اند.

در عین حال، یوناما اشاره کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر در صفحه ایکس خود از رسیدگی به شماری از پرونده‌های مربوط به حقوق میراث، ملکیت و مهریه زنان خبر داده، اما جزئیات روشنی از نحوه رسیدگی این اداره و ستره محکمه به این پرونده‌ها در دست نیست.

به گفته گزارش، مقامات طالبان به اجرای مجازات بدنی در ملأ عام ادامه داده‌اند و حکم اعدام نیز در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه به صورت علنی اجرا شده است.

این گزارش تازه یوناما، دوره زمانی از ماه اپریل سال ۲۰۲۵ میلادی تا پایان جون را در بر می‌گیرد.

خبرگزاری رویترز روز شنبه (۱۸ اسد) گزارش داده است که آن‌ها نیز این شواهد را دیده‌اند.

حکومت طالبان اما با گذشت حدود سه سال، گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاعی ندارد.

خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل داده‌اند.

اداره رئیس‌جمهور دونالد ترمپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که فردی به نام حبیبی با تابعیت امریکایی نزد آن‌ها در بازداشت نیست.