دی نشنل
جنگ طالبان علیه زنان همچنان ادامه دارد.
این عنوان سرخط یک مقاله ی روزنامه دی نشنل است،که دیوید پرات، خبرنگار روابط خارجی این روزنامه نوشته است.
در ابتدای مقاله آمده است که با گذشت هر روز دیوارهای محدودیتها نزدیک تر می شود و هیچ روزنه ی از امید نیست.
نویسنده میگوید که این جمله از مصاحبهها با زنان، کم از کم در ۱۱ ولایت های افغانستان گرفته شده است که توسط یک سازمان مستقل به نام شبکه تحلیلگران افغانستان انجام شده است.
بر اساس نوشته خبرنگار روزنامه نشنل، شبکه تحلیلگران افغانستان سال هاست که گزارشهای ارزشمند و دقیقی ارائه میکند که به اجندای بین المللی در عقب ماندگی افغانستان کمک میکند. کار این شبکه در آن کشوری که زیر حاکمیت طالبان حقوق زنان نقض میشود، به اندازه ی که حالا اهمیت دارد، هیچ وقت دیگر نداشت.
در ادامه مقاله آمده که محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان به حدی بیشتر است که برخی ناظران مهم حقوق بشر آن را «ظلم قصدی»، «آپارتاید جنسیتی» و «جنگ علیه زنان» مینامند.
در سال ۲۰۲۱میلادی، زمانی که یک سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی گفت که زنان در جامعه افغانستان "بسیار فعال" خواهد بود، تصور به این بود که اوضاع متفاوت خواهد بود.
نویسنده می افزاید، اما بسیاری از افغانها به شمول خارجیها که با طالبان از مدتها سر و کار داشتند، تردید داشتند که این طالبان با کسانی که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر افغانستان حکومت میکردند، بسیار متفاوت استند.
روز چهارشنبه هفته گذشته، کمیسیون بینالمللی آزادی مذهبی ایالات متحده امریکا در یک گزارش اعلام کرد که فرمانهای طالبان تأثیر نامتناسبی بر زندگی زنان داشته و آزادی مذهبی افغانها را محدود کرده است.
یورایشیا ریفیو
برنامه یورایشیا ریفیو در طی دو سال گذشته کاستیهای حکومت طالبان را زیر بررسی قرار داده است.
حماد بلوچ در این مقاله اضافه کرده است که وضعیت افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در دو سال گذشته نیاز به ارزیابی دقیق دارد.
در این سبک خاص حکومت طالبان، اقتدار گرایی با عمل گرایی آمیخته شده است. با وجود اینکه حکومت طالبان توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است و با وجود اینکه به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، عملا حکومت خود را در افغانستان نگهداری کرده اند.
در داخل کشور اقدامات حکومت طالبان با انتقاداتی مواجه است و از آنها خواسته می شود که باید تغییر کنند.
حکومت فعلی آنها که در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ تشکیل شد، تفاوت چندانی با حکومت آنها در دهه ۱۹۹۰ ندارد. قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورده اند و به سوالات مربوط به نظام آینده و چارچوب قانونی پاسخ نمیدهند.