وزارت اقتصاد حکومت طالبان ۲۱۶ موسسۀ داخلی و خارجی را منحل کرده است

وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز یکشنبه (اول اسد) در نشست "حسابدهی دولت به ملت" با ارائه گزارش سالانۀ خود می‌گوید که فعالیت ۴ موسسۀ خارجی و ۲۱۲ موسسۀ داخلی را در سال ۱۴۰۱ منحل کرده است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت گفت که از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۱ موسسۀ خارجی و ۳۵۵ موسسۀ داخلی که همه غیردولتی اند، ثبت این وزارت شدند:
"در حال حاضر ۲۷۳ موسسه خارجی و ۲۱۲۱ موسسه داخلی ثبت این اداره اند و از این میان ۲۱۶ موسسه غیر دولتی منحل شده است."

این در حالی است که عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان می‌گوید که هدف از وضع محدودیت‌ها بر این موسسات عدم شفافیت فعالیت این موسسات بوده است:
" تمام موسسات، نهادهای خارجی بین‌المللی باید هماهنگ با حکومت کار کند، هیچ کشوری آزادانه نمی‌گذارد موسسات فعالیت کند. هدف مان این است که نظارت بر موسسات داشته باشیم تا منافع ملی ما در خطر قرار نگیرد."

این در حالی است که برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) به روز جمعه در گزارش تازۀ خود گفت که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان حدود ۹۴ درصد از موسسات غیردولتی در افغانستان فعالیت‌های شان را محدود و یا متوقف کرده اند.

در همین حال شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی به رادیو آزادی گفت که ممنوعیت کار زنان تاثیر مستقیم بر منحل شدن موسسات در افغانستان داشته است:
"طبیعی است که با ممنوعیت کار زنان فعالیت این موسسات متوقف شد، شماری از موسسات فقط کارمندانشان زنان بودند و آن را حکومت طالبان لغو کردند. از لحاظ اقتصادی این گام نادرست است."

او می‌افزاید که این می‌تواند بر اقتصاد خانواده‌هایی تاثیر بگذارد که تنها نان‌آورشان زنان بودند.

هرچند حکومت طالبان می‌گوید که ممنوعیت کاری زنان دایمی نیست و هنوز هم تعدادی از زنان در سکتور صحت، آموزش و خدمات ملکی کار می‌کنند، اما بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان بر اقتصاد افغانستان، توزیع کمک‌های بشردوستانه و فعالیت موسسات تاثیر گذاشته است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، کار زنان در اداره‌های غیردولتی از جمله دفترهای سازمان ملل متحد را منع کردند. هر چند سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها شدند، اما طالبان وضع این محدودیت‌ها را موضوع داخلی افغانستان خوانده و تغییر در این سیاست‌هایشان نه آورده اند.