برخی کارمندان لوی سارنوالی: با از بین رفتن ساختار این اداره ۴۰۰۰ تن بیکار می‌شوند

برخی از کارمندان لوی سارنوالی افغانستان می‌گویند که بر اساس فرمان جدید ملا هبت‌الله رهبر طالبان، ساختار این اداره از بین رفته و آنان بی‌سرنوشت شده اند.

آنان می‌گویند که لوی سارنوالی حداقل ۴۰۰۰ کارمند اداری و سارنوالی مسلکی ملکی و نظامی دارد که بر اساس تصمیم جدید شغل خود را از دست داده اند.

یک سارنوال در کابل که به دلیل مشکلاتی امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"طبق فرمان جدید، تمام کارمندان مسلکی لوی سارنوالی بی‌سرنوشت می‌شوند. در این حکم هم آمده که بدون امتیاز در خانه بمانند، این بسیار سخت است، سه درصد تشکیلات ما را زنان تشکیل می‌دادند که قبلاً خانه نشین شدند."

او می‌گوید، زنانی که در تشکیل لوی سارنوالی کار می‌کردند و در دو سال اخیر خانه‌نشین شده بودند، نیز از معاش محروم شده اند.

همزمان محمد عابد اندرابی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سارنوالان در تبعید به رادیو آزادی گفت که بر اساس تصمیم جدید، سارنوالان ملکی و نظامی افغانستان نه تنها شغل خود را از دست داده اند، بلکه تهدیدات امنیتی علیه آنها زیاد می‌شود.

به گفتۀ وی، سارنوالان این اداره در حین انجام وظایف خود بیشتر به پروندۀ مجرمان مختلف رسیدگی کرده و خواستار مجازات آنها شده اند:
"لوی سارنوالی حداقل ۴۰۰۰ کارمند در بخش‌های مختلف داشت که اکنون همگی بیکار شده اند. این تصمیم برای سارنوالان بسیار مشکل است."

آقای اندرابی گفت که قبلاً یک ادارۀ کوچک در چارچوب لوی سارنوالی به نام پیگیری دستورات و احکام رئیس جمهور وجود داشت، اما اکنون تمام این اداره به این کار اختصاص یافته است.

در فرمان جدید ملا هبت‌الله رهبر طالبان که دیروز سه‌شنبه (27 سرطان) منتشر شده، آمده است که لوی څارنوالی افغانستان به "ریاست پیگیری و نظارت فرامین و اوامر" تغییر یافته و برخی از صلاحیت‌ها این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل‌ شده است.

هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخی نداد، اما به برخی رسانه‌های داخلی گفته که این نهاد تازه ایجاد شده از کارمندان سابق لوی سارنوالی استفاده خواهد کرد، اما سارنوالان می‌گویند که تا اکنون در این باره چیزی به آنها گفته نشده است.

در فرمان رهبر طالبان که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آمده است که تمامی کارکنان خدماتی و سارنوال‌های ملکی و نظامی مربوط به لوی سارنوالی سابق برکنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده می‌شد، در سال ۱۴۰۲ قطع می‌شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان هدف از ایجاد این ادارۀ جدید را نظارت بر اقدامات ادارات دولتی و اطمینان از اجرای دستورات و اوامر رهبری طالبان عنوان کرده است.

در عین حال شماری از آگاهان امور حقوقی می‌گویند که با این تصمیم حکومت طالبان، مشکلات در بخش برقراری عدالت در افغانستان بیشتر می‌شود.

داکتر فضل‌الهادی وزین، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
"لغو سارنوالی در واقع یک اشتباه است، در سیستم قضایی افغانستان مشکل ایجاد می‌کند، در اجرای عدالت مشکل ایجاد می‌کند، زیرا در غیاب سارنوالی، پولیس و استخبارات تحقیق می‌کنند، نهادهایی که کار شان کشف جرم است. بنابر این به نظر من عدالت در چنین وضعیتی به گونۀ باید و شایدش تأمین نمی‌شود."

آقای وزین افزد که بر اساس تصمیم جدید رهبر طالبان، وظایف سارنوالی به قضات واگذار شده است که به گفتۀ آنها، قضات توانایی به عهده گرفتن همۀ این مسئولیت‌ها را ندارند، زیرا ممکن است همزمان پیگیری پرونده‌ها، جمع آوری شواهد و تصمیم‌گیری غیرممکن باشد.

حکومت طالبان تاکنون شماری از اداره‌های دولتی نظام پیشین افغانستان را لغو کرده که به دلیل آن بسیاری از کارمندان این اداره‌ها بی‌سرنوشت شده اند.