اوسلو پایتخت ناروی در جریان دو روز گذشته٬ میزبان نشستی بود که در آن در مورد افغانستان بحث های صورت گرفت.
این دومین نشست از این دست است که برگزار شد. در این نشست که به روز های سه شنبه و چهارشنبه هفته روان برگزار گردید٬ روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما ، تام وست نمایندهٔ ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، دفاع و داخلهٔ حکومت طالبان به شمول برخی از سیاستمداران و فعالان افغان در مورد افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
یکی از شرکت کنندگان در این نشست که نمی‌خواهد بخاطر حساسیت موضوع نام‌اش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت که در این گفتگوهای دو روزه تمرکز اصلی بر آغاز گفتگوهای جدی بین‌الافغانی، با اشتراک تصمیم‌گیرندگان از سوی حکومت طالبان بود.
اشتراک کنندهٔ یاد شده در نشست اوسلو همچنان گفت، در مورد تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بحث شد و بر لغو محدودیت‌ها در این بخش تأکید صورت گرفت.
درنشست اوسلو هیچ تصمیمی گرفته نشد و اشتراک کننده ها صرف نقطه نظرات خود را در میان گذاشتند
به گفتهٔ این اشتراک کننده، در این گفتوگوها، افزایش کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بحران بشری نیز پیشنهاد شد.
گفته شده است که در نشست اوسلو ٬ همه جوانب تنها دیدگاه‌شان را در میان گذاشتند و هیچ تصمیمی گرفته نشد.
او گفت، از سوی هیئت طالبان نیز برای‌شان گفته شده که برخی تصامیم به رهبران‌شان بستگی دارد.
در این مورد از سهیل شاهین، رئیس دفتر قطر حکومت طالبان و احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجهٔ‌شان نیز پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخی ندادند.
با آغاز نشست اوسلو، به علت دعوت و شرکت طالبان اعتراض‌ها در برابر حکومت ناروی نیز صورت گرفت.
حکومت ناروی در ماه جنوری سال گذشته نیز نشستی را با اشتراک هیئت بلندپایهٔ طالبان برگزار کرد که در آن ایجاد حکومت همه‌شمول، آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی و تأمین حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته بود.
در آن نشست که سه روز ادامه یافت، هرچند از سوی مقام‌های طالبان تعهد خاصی داده نشده بود، اما گفته بودند که برای حل مشکلات موجود از طریق گفتگو تلاش خواهند کرد.
با آن‌که برای حل مشکلات موجود در افغانستان نشست‌های مشترکی میان طالبان و نمایندگان جامعهٔ جهانی برگزار شده، اما طالبان همچنان خواست‌های جامعهٔ جهانی در بخش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همه‌شمول را نپذیرفته و آن را مسائل داخلی افغانستان خوانده‌اند.
