وزیر دفاع استرالیا گفته است که دولت استرالیا به دنبال راهی برای جبران غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی سربازانش در افغانستان است.
این موضوع را روزنامۀ گاردین گزارش داده است.
اما مقامات همچنان در مورد پیچیدگی موضوع پرداخت غرامت که یکی از توصیه‌های مهم تحقیقات پل بریتون در مورد جنایات جنگی توسط سربازان نیروهای ویژه استرالیا به شمار می‌رود، هشدار می‌دهند.
پل بریتون یکی از قاضی‌های دادگاه عالی ایالت نیوساوت ولز استرالیا است.
به نقل از گاردین، ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا در نامه‌ای به مرکز استرالیا برای عدالت بین‌المللی گفته که از زمان روی کار آمدنش، " اجرای همه توصیه‌های مربوط به تحقیقات افغانستان را در اولویت قرار داده است".
این درحالیست که نهادهای حقوق بشری طرح پرداخت غرامت را روز پنجشنبه در پی دادگاه فدرال پروندۀ بن رابرتز اسمیت، سرباز سابق استرالیایی مطرح کرده بودند.
هرچند تا کنون دولت استرالیا تصمیم مشخصی در این باره نگرفته است، اما یک حقوق‌دان که با رادیو آزادی صحبت کرده، بیان داشته که دولت استرالیان روی گزینۀ بهتری فکر کند.
آرزو صافی وکیل استرالیایی- افغانی‌الاصل میگوید، پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در داخل افغانستان گزینۀ مناسب نیست، چون به گفتۀ او، زندگی آنها را با خطر روبه‌رو خواهد ساخت.
" پشنهاد من به دولت استرالیا این است که در این زمان که طالبان در افغانستان هستند، اگر به گونۀ مادی به قربانیان غرامت بدهند، آنها در خطر می‌افتند. باید به آنها پناهندگی داده شود و سپس غرامت بدهند."
گفته میشود که ۲۵ سرباز استرالیایی در کشتن غیرقانونی ۳۹ غیرنظامی در افغانستان نقش داشته اند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید، پرداخت غرامت به قربانیان بحث بزرگی است که نه تنها سربازان استرالیایی بلکه کشورهای دیگر نیز به دلیل جنایات جنگی غرامت بپردازند:
"افغانستان بیست سال در اشغال بود. تمام نیروهای کشورهایی که در اشغال دست داشتند جنایات را انجام دادند. این کشورها باید در این مورد غرامت بپردازند. طبعاً افرادی را کشتند، خانه‌ها را ویران کردند، این بحث بزرگی است که در وقت مناسب مطرح خواهد شد."
رادیو آزادی موفق نشد که با خانواده قربانیان جنایات سربازان استرالیایی صحبت کند.
اما به نقل از گاردین، مرکز استرالیایی برای عدالت بین‌المللی بیان داشته که قربانیان می‌توانند حقایق را در مورد این قضیه فاش کنند.
روزنامۀ اس بی اس استرالیا به نقل از طالبان گزارش داده که طالبان آماده اند با تیم تحقیقاتی استرالیا را برای تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان همکاری کنند، مشروط بر اینکه این تحقیقات "صادقانه" باشد.
اما ذبیح‌الله مجاهد در بارۀ تحقیقات گفت که اگر دولت استرالیا بخواهد، حکومت طالبان در این بارۀ با آنها صحبت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که تحقیقات‌شان از سوی کدام نهاد تحقیقاتی انجام میشود و چقدر بی‌طرفانه است و پس از آن تصمیم گرفته میشود.
نتایج تحقیقات قاضی پل بریتون که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، میگوید که به اطلاعات موثقی دست یافته که نشان می‌دهد، ۲۵ سرباز استرالیایی در کشتن غیرقانونی ۳۹ غیرنظامی در افغانستان نقش داشته اند.
