حکومت طالبان مدعی است که برای حمایت و ارتقای سکتور خصوصی تسهیلاتی را در بخشهای مهم مالیاتی ایجاد کرده است.
پیش از این نمایندگان بخش خصوصی بارها از کاهش سودشان و مالیات بالا شکایت کرده بودند.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی که روز دوشنبه به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، گفت که ابتدا مشکلات را شناسایی و سپس برای حل آن چاره اندیشی کردند:
"ما مشکلات را بررسی کردیم و سپس راه حلهایی را که مورد قبول همه یعنی دولت، تجار ملی و صنعت گران بود، مشخص کردیم و سپس به امیرالمومنین پیشنهاد دادیم که خوشبختانه امیرالمومنین پیشنهاد ما را پذیرفت."
بر اساس این سهولت و تخفیف مالیاتی طالبان به سکتور خصوصی، مالیات بر سود سه ماهه (ربعوار) سکتور خصوصی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است، بخشهای زراعتی، صنعتی و بازرگانی از ۷ درصد مالیات موضوعی قراردادی معاف شدهاند و پوهنتونها، مکاتب و مدارس خصوصی نیز به مدت یک سال از مالیات بر سود ربعوار معاف شدهاند.
به همین ترتیب بررسیهای قبلی مربوط به پمپ استیشنها و گاز معاف شده است، اما برای چند سال آینده هر پمپ استیشن مکلف شده است تا مالیات ثابت به ازای هر لیتر تیل را ۰.۶ درصد به حکومت طالبان بپردازد.
حکومت طالبان همچنان مدعی شده که برای ایجاد سهولتهای جدید به سکتور خصوصی، برای تاجران و صنعتگران در هر زون پاسپورت توزیع میکنند و در حل مشکل اخذ ویزا به آنها کمک میشود تا در تمامی بنادر بتوانند فعالیت داشته باشند.
اما حکومت طالبان تاجران و صنعتگران را نیز مکلف کرده است تا قبل از گرفتن جواز تجارت، ۵۰۰ هزار افغانی را به عنوان ضمانت در حساب بانکی خود مسدود کنند.
محمد یونس مهمند، معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید، افغانستان نمیتواند با مالیات بالا پیش برود و باید همکاریها با بخش خصوصی افزایش یابد و مشکلاتشان حل شود:
"ما باید بین صنعت و تجارت همکاری کنیم و چنین همکاریهایی برقرار کنیم که تجار کاری نکنند که به صنعت ما آسیب بزند و صنعتگران کاری نکنند که به تجار آسیب بزنند."
آقای مهمند همچنان گفت، در حال حاضر تاجران در انتقال سرمایۀ خود به افغانستان با مشکل مواجه هستند.
شیرباز کمین زاده، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان هم در این نشست از مقامهای طالبان خواست که در تهیۀ مواد خام به صنعتگران کمک کنند.
حکومت طالبان در حالی از کاهش مالیات و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی خبر میدهد که برخی از صنعتگران و دکانداران در گفتوگو با رادیو آزادی انتقاد کرده که حکومت طالبان به نامهای مختلف از آنها مالیات میگیرد و این موضوع کار و بارشان را با سقوط مواجه کرده است.