نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود در رابطه با سفر هیئت بلند رتبه پاکستان تحت رهبری وزیر دفاع این کشور خواجه محمد آصف به افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و گفته است، این سفر در یک زمانی صورت می‌گیرد که تشنج بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بیشتر شده.
این هیئت با معاون رئیس الوزرای طالبان ملاعبدالغنی برادر ملاقات کرده است. این در حالیست که از روز دوشنبه گذرگاه مهم سرحدی تورخم بروی ترافیک بسته است. در اینجا روز یکشنبه یک برخورد هم بین مرزبانان حکومت طالبان و پاکستان رخداد.
نشریه میل آنلاین از قول ضیاالحق سرحدی رئیس اتاق تجارت و صنعت مشترک پاکستان – افغانستان نوشته است که می‌گوید بسته شدن تورخم قابل تاسف و نگرانی است زیرا بسیاری از اموال تجار دو کشور از این گذرگاه عبور می‌کنند و بسته بودن آن به ضرر تجار هر دو طرف می‌باشد.
میل آنلاین می‌افزاید که تعداد موترهای متوقف شده در دو طرف مرز از ۶ هزار بیشتر می‌باشند و تصاویری را به نشر رسانده که رانندگان لاری ها بی صبرانه انتظار اند و خود را با نوشیدن چای مصروف می‌سازند.
مقامات حکومت طالبان و پاکستان گفته اند که موضوع باز کردن تورخم به روی ترافیک یک جز مهم بحث های مقامات دو کشور است.
روزنامه اندیپندنت در شماره اخیر خود به تصمیم یک قاضی امریکا اشاره می‌کند که از پرداخت پول‌های بانک مرکزی افغانستان به خانواده های قربانیان ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا خودداری کرد. وکلای خانواده های قربانیان ۱۱ سپتمبر دعوا کرده اند که ۳ و نیم میلیارد دالر پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا به قربانیان این حادثه داده شود.
اما قاضی جورج دانیال می‌گوید قانون اساسی آمریکا مانع این حکم وی می‌شود زیرا اگر او حکم پرداخت این پول‌ها را به قربانیان ۱۱ سپتمبر بدهد در حقیقت حکومت سرپرست طالبان را در افغانستان همچون حاکمان واقعی افغانستان برسمیت شناخته است.
به گفته او حکومت سابق افغانستان و مردم این کشور نباید تاوان مسئولیت طالبان را در رابطه با وقایع ۱۱ سپتمبر پرداخت کنند.
قاضی افزود که پول بانک مرکزی افغانستان به طالبان تعلق ندارد و طبق قانون فدرالی آمریکا او صلاحیت ندارد که بر سرمایه بانک مرکزی افغانستان که یک دستگاه مالی مربوط به یک کشور خارجی می‌باشد حکم صادر کند و از این رو سرمایه های بانک مرکزی افغانستان از احکام قانونی مصون می‌باشد.
به نوشته روزنامه اندیپندنت قاضی محکمه آمریکا اظهار داشت که افغانستان بحیث یک کشور تروریستی و یا حامی تروریزم یاد نشده است، از این رو دست درازی به این پول‌ها اساس قانونی ندارد.
هفت میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شده که طبق یک فرمان رئیس جمهور بایدن نصف آن به یک موسسه مالی در سوئیس انتقال داده شده تا خارج از صلاحیت طالبان در افغانستان مصرف شود.
دو میلیارد دالر دیگر افغانستان بعد از بقدرت رسیدن طالبان در نهادهای مالی کشورهای اروپایی منجمد مانده است.