وزیران خارجهٔ زن ده کشور، آلبانیا، اندورا، بلجیم، کانادا، فرانسه، جرمنی، آیسلند، کوسوو، منگولیا و سلوانیا می‌گویند، تلاش طالبان را برای حذف زنان افغان از زندگی عمومی به شدت نکوهش می‌کنند.
این وزیران زن ده کشور جهان که در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۳ در جرمنی شرکت کرده‌اند در یک اعلامیهٔ مشترک ناوقت روز شنبه گفته اند که زنان در افغانستان از قدم زدن در پارک‌ها محروم اند، در رسانه‌های تصویری دیده نمی‌شوند، از حق حضور در مکاتب و پوهنتون‌ها محروم هستند و اکنون نیز بر کار شان در رسانیدن کمک‌های بشری محدودیت وضع شده‌است.
در اعلامیه همچنان آمده است که طالبان با نقض حقوق نیمی از نفوس جامعه در افغانستان آیندهٔ همه مردم این کشور را به خطر می‌اندازند.
در این اعلامیهٔ مشترک همچنان آمده که آن‌ها در فراخوان خود برای رفع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان به ویژه در بخش ارائهٔ کمک‌های بشری متعهد هستند که بر اساس آن زنان بتوانند کمک‌های بشری را به مردم به شدت نیازمند در افغانستان برسانند.
در بخش دیگر این اعلامیه آمده است که آن‌ها در کنار زنان و مردان ایران در مبارزهٔ روزانه‌شان برای عدالت و آزادی ایستاد هستند، زیرا به‌گفته آن‌ها مبارزهٔ این زنان نشان می‌دهد که نه‌تنها در ایران و افغانستان، بلکه اگر در هر جا زنان در امن باشند، همه امنیت خواهند داشت.
ذبیح الله مجاهد: حقوق زنان و دختران مطابق به شریعت داده میشود
در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در مورد این که نمایندۀ از آن ها به این نشست دعوت شده بود یا خیر چزی نگفت، اما این اظهارات وزرای خارجه زن را نادرست خوانده و به رادیو آزادی گفت:
"این تصور نادرست است، حقوق زنان و دختران مطابق چارچوب اسلام داده میشود، این مکلفیت نظام است، این اظهارت نادرست است، بعضی از اصلاحات که به میان می‌آید به این معنی نیست که حق کسی تلف شود."
کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه ۲۸ دلو، نشست سه روزه خود را با شرکت رهبران و هیئت‌های ارشد از ۹۰ کشور جهان در شهر مونیخ جرمنی آغاز کرد. در این نشست نماینده از حکومت طالبان حضور نداشت.
طالبان در حالی از تأمین حقوق همهٔ افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان اطمینان می‌دهند که در حدود یک‌ونیم سال حاکمیت‌شان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند، زنان اجازهٔ سفر بدون محرم را ندارند، اجازهٔ رفتن به پارک‌ها و ورزشگاها از آن‌ها گرفته شده و در تازه‌ترین مورد از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در ادارت غیر دولتی ملی و بین‌المللی نیز منع شده‌اند.
