خبرگزاری رویترز به نقل از کمیتۀ اعتبارنامۀ سازمان ملل متحد گزارش داده که تصمیم برای قبول شدن نمایندۀ طالبان و حکومت نظامی میانمار به عنوان نمایندگان این دو کشور در سازمان ملل متحد برای بار دوم به تعویق افتاده است.
کمیتهٔ اعتبارنامهٔ سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان ۹ کشور از جمله روسیه، چین و ایالات متحده امریکا است.
قرار است این گزارش به روز جمعه جهت تأیید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.
در گزارش رویترز به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد آمده است، رد پذیرفته شدن نمایندگان حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در سازمان ملل متحد به این معنی است که نمایندگان فعلی این دو کشور می‌توانند به کار شان ادامه دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته نیز تصمیم نهایی در مورد پذیرفتن نمایندۀ حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در این سازمان را به تعویق انداخته بود.
نشست کمیتهٔ اعتبارنامهٔ سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۲ سپتمبر برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد که نمایندگان فعلی افغانستان و میانمار به کار شان ادامه دهند.
اما طالبان می‌گویند، کرسی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد حق آنان است.
سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و نمایندهٔ معرفی شدهٔ حکومت طالبان به سازمان ملل متحد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"این حق حکومت فعلی است که در سازمان ملل متحد نمایندگی دایمی داشته باشد، این که کمیتهٔ صدور اعتبارنامه‌ها، به اساس ملحوظات سیاسی و وارد کردن فشار سرنوشت کرسی افغانستان را بار دیگر به تعویق انداخته است، خلاف عدالت و در حق مردم افغانستان جفا است، من توجهٔ آن‌هایی را که به عدالت و اصول باورمند اند جلب می‌کنم که کرسی افغانستان سپرده شود."
حکومت طالبان پیش از این سهیل شاهین را به عنوان نماینده‌شان در سازمان ملل متحد معرفی کرده بودند که تا هنوز از سوی این سازمان پذیرفته نشده است.
اما فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ نظام پیشین جمهوریت افغانستان به راديو آزادی می‌گوید، تا زمانی که طالبان واقعیت‌های جامعۀ افغانستان، اصول اساسی حقوق بشری مردم افغانستان را رعایت نکنند و حکومت فراگیر تشکیل ندهند، به هیچ عنوان کرسی نمایندگی سازمان ملل را به دست نخواهند آورد:
"مه فکر نمی‌کنم که به دنیا این مناسب باشد که با برخوردهای چند گانه گروهی را که به هیچ نوع اساسات حقوق بشری، به زنان، مردم، به اقوام، به گروه‌های اجتماعی و سیاسی احترام نمی‌گذارند کرسی بدهند."
سازمان ملل متحد در حالی فرستادن نمایندهٔ طالبان به نیویارک را به تعلیق در آورده که طالبان از زمان حاکمیت‌شان تا کنون، بر نقض حقوق بشری در افغانستان متهم هستند.
آنچه که طالبان نمی‌پذیرند و بارها گفته اند که بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق به شریعت اسلامی متعهد هستند.
اما در ۱۶ ماه حاکمیت‌شان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، زنان در اکثریت ادارات دولتی کارهای شان را از دست دادند، مجبور اند حجاب بپوشند، اجازۀ سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند و از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌های سربسته و حمام‌های زنانه منع شدند.
محدودیت‌های که در مخالفت با شرط‌های اساسی جامعهٔ جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می‌شوند.
