تظاهرات ضد حکومتی در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در توقیف پولیس گشت ارشاد، آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
از آغاز تظاهرات ضد حکومت ایران که از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ میلادی این کشور به اینسو از گسترده ترین اعتراضات محسوب می شود، بیش از هشتاد روز می گذرد.
این اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ سالۀ ایرانی در توقیف پولیس گشت ارشاد آغاز شده است.
معترضان در آغاز این هفته خواستار اعتصاب سه روزه شده و از مردم خواستند که به روز(چهارشنبه ۷ دسمبر) به سوی"میدان آزادی"در شهر تهران راهپیمایی کنند. تقاضای این اعتصاب سه روزه، در حسابهای تویتر منتشر شد و خبرگزاری رویترز بر اساس آن گزارش داده است.
در ادامۀ اعتراضات و در حمایت از جنبش اعتراضی"زن، زندگی،آزادی" دیروز شماری از زنان ایرانی گیسوان شان را بریدند.
با وصف ادعاهای ضدونقیض مقامهای جمهوری اسلامی ایران در مورد"انحلال" پولیس گشت ارشاد، سازمان عفو بین الملل به روز سه شنبه با انتشاراعلامیه ای گفته که جامعه جهانی نباید فریب این ادعاهای جمهوری اسلامی، را بخورد.
سازمان عفو بین الملل: دنیا نباید فریب مقامات جمهوری اسلامی را بخورد
براساس اعلامیه ای که در سایت عفو بین الملل منتشر شده، اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال پولیس گشت ارشاد، نباید جامعه بین المللی را در مورد خشونت های مداوم علیه زنان و دختران ایرانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمیکنند و مصئونیت قضایی کسانی که برضد آنها دست به خشونت میزنند، فریب دهد.
محمد جعفر منتظری لوی سارنوال ایران اخیراً پس از ادعای مبهم در مورد تعطیلی پولیس گشت ارشاد، بلافاصله به"ادامه نظارت های قوه قضائیه" بر کنشهای رفتاری در سطح جامعه" اشاره کرد که به گفته عفو بین الملل این اظهارات نشانۀ از عزم جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری در آن کشور است.
عفو بین الملل همچنین به گزارشهای رسانه های حکومتی ایران یک روز بعد از اظهارات لوی سارنوال آن کشور اشاره کرده که اعلام کردند٬ هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال پولیس گشت ارشاد را تایید نکرده است.
این در حالیست که به دنبال پخش خبر ها در مورد تجاوزهای جنسی بر زندانیان زن در ایران، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان در توئیتی، از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته که به موضوع به گفتۀ او "تعرض جنسی بر زندانیان زن به هدف تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری" رسیدگی کرده، مجرمان را "محاکمه" و به"اشد مجازات" برساند.
مولوی عبدالحمید تاکید کرده که موضوع "تعرض جنسی بر زندانیان زن"، نه تنها "در رسانه ها بازتاب یافته" بلکه"روایت شماری از زندانیان نیز این امر را تائید می کند".
