افزایش قوانین سخت‌گیرانۀ حکومت طالبان بر مردم افغانستان و شلاق زدن ۳ زن و ۹ مرد در ولایت لوگر با واکنش تند فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از کشور مواجه شده است.
خان ولی عادل، یکی از فعالان حقوق بشر روز پنجشنبه با اشاره به رویداد اخیر شلاق زدن مردم در برخی ولایت‌های افغانستان توسط طالبان به رادیوآزادی گفت:
"تطبیق همچو قوانین سختگیرانه که در عین زمان نقض از قوانین بشری است، به نفع افغانستان و مردم این کشور نیست، طالبان با تطبیق همچو قوانین می‌خواهد ملت را زیر تاثیر خود آورده و هر فرمان را که برای شان مطلوب باشد بالای آنان تطبیق کند من این اعمال‌شان را محکوم می‌کنم."
خدیجه محمدی، یکی از فعالان حقوق زنان و دختران می‌گوید، با توجه به این گونه عملکرد طالبان به نظر می‌رسد که هیچ گونه عدالت و حقوق بشری در افغانستان وجود ندارد:
"این قدر خشونت و بی‌عدالتی که در افغانستان در برابر اقشار جامعه وجود دارد، در هیچ جای دنیا نیست و با تاسف که اصلاً عدالت و حقوق بشر و انسان در افغانستان وجود ندارد، من نمی‌دانم که اینها از اسلام آگاهی ندارند یا می‌خواهند اسلام را بدنام بسازند."
نرگس حافدزاده، یکی از قضات پیشین در محکمۀ استیناف ولایت بلخ اکنون در امریکا است، او در مورد تطبیق حدود شرعی از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
"حدود همان احکام است که از طرف شرع مشخص است، نوع جرم و اتهام و مجازاتش هم مشخص است و امروز گروه حاکم هر عملکردی که خلاف میل و خواست‌شان باشد به آن نام حد را گذاشته و با مردم برخورد می‌کنند این را نمی‌توانیم ما حدود بگویم."
اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن از حدود شرعی به شمار می‌روند که به گفتۀ عالمان دین شرایط ویژۀ خود را دارند و همین اکنون به جز از موردهای خاص در هیچ کشور اسلامی تطبیق نمی‌شود.
این در حالیست که طالبان به تازگی ۳ زن و ۹ مرد را در میدان فوتبال شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر در برابر چشمان مردم شلاق زدند.
این عملکرد طالبان در کنار واکنش‌های داخلی با واکنش مقام‌های امریکایی نیز مواجه شده است.
رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختر افغان گفته است که این اقدام طالبان افغانستان را یکبار دیگر به سوی یک مسیر خطرناک سوق می‌دهد.
بانو امیری در صفحۀ توییترش این عمل طالبان را "وحشتناک" خوانده و گفته است که این نشانه‌ی خطرناکی است که طالبان در حال "سرکش‌تر" شدن و برگشت به سیاست‌های گذشته‌شان هستند.
او گفته، این پالیسی‌ها در گذشته هم نتایج خوبی نداشت و این بار هم نخواهد داشت.
عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت این موضوع ربطی به آنان ندارد و مربوط به محاکم‌شان می‌شود.
رادیو آزادی تلاش‌کرد دیدگاه ستره محکمۀ طالبان را در این باره بدست بیاورد اما هیچ مقام آن دستیاب نشدند
این رویداد در لوگر پس از آن به وقوع پیوست که ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان هفتۀ گذشته به قاضی‌ها دستور داد تا حدود شرعی را بر مجرمان جاری کنند.
پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقام‌های طالبان تایید کرده بودند که ۱۹ تن را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار شلاق زده اند.
طالبان در دور اول حاکمیت‌شان میان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هم حدود شرعی را در افغانستان تطبیق می‌کردند که با نکوهش‌های گسترده بین‌المللی رو به رو شده بود.
