تعدادی از کارمندان زن در ولایت جوزجان شکایت دارند که از کار‌شان منفک شده و اکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
"از لحاظ مادی و روانی من شکست خوردم و خورد شدم. من زمانی که از مزار آمدم، دیدم که خانه و زندگی‌ام در چه وضعیت است. هیچ چیزی برایم نمانده."
جمیله حمیدی۳۴ ساله تنها نان آور خانوده است.
جمیله حمیدی: هر کی را که دل‌شان خواست برکنار و به عوض آنها، همه مولوی صاحبان، قاری صاحبان و مفتی صاحبان را مقرر کردند.
او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان او را دو ماه قبل از وظیفه منفک کردند، بی‌آنکه علتش را توضیح دهند:
"در تعیینات که روان کردند، هر کی را که دل‌شان خواست برکنار و به عوض آنها، همه مولوی صاحبان، قاری صاحبان و مفتی صاحبان را مقرر کردند. آیا ما تحصیل نداشتیم."
خانم حمیدی تنها زنی نیست که منفک شده، ده زن دیگر نیز در ولایت جوزجان به سرنوشت مشابهی روبه‌رو اند.
جمیله حمیدی می‌گوید که طالبان از آغاز بازگشت به قدرت در آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا شش ماه نخست به آنها اجازه نمی‌دادند که به سر کار بیایند، اما معاش‌شان پرداخته می‌شد:
"رفتیم به دروازه ولایت هیچ کسی نه والی، نه معاون والی و نه روسای ولایت ما را نپذیرفتند و گفتند که منتظر هدایت مرکز باشید."
خانم حمیدی در ادامه به رادیو آزادی می‌گوید که پس از اینکه شش ماه گذشت آنها از مقام ولایت خبر دریافت کردند که می‌توانند با حجاب اسلامی هفته یک بار به سر کار بیایید و صرف حاضری امضا کنند.
اما مقام‌های طالبان در ولایت جوزجان روایت دیگر دارند.
محمد مجاهد سخنگوی والی جوزجان طالبان گفت:
"قبلاً در چوکات وزارت داخله در تمامی ولایات یک ریاست به نام ریاست خدمات سکتوری بود که اکنون در تمام ولایت از تشکیل حذف شده که در نتیجه آن بست ۳۰ کارمند ولایت جوزجان منجمله ۴ زن نیز حذف شده است."
اما جمیله حمیدی مدعی است که بست او، شامل بست‌های حذف شده نبوده و اینکه او و ده زن دیگر را قصداً از بست‌های‌شان منفک کرده اند.
قبل از تسلط طالبان، زنان نقش چشمگیری در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشتند. مثلاً افغانستان در اواخر حکومت اشرف غنی چهار وزیر و یک والی زن داشت و در بیست ولایت از سی و چهار به شمول جوزجان، یک زن معاون والی بود.
اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارمندان زن در بسیاری از اداره‌ها از جمله در کابینه طالبان حضور ندارند.
طالبان در نخستین روز‌های بازگشت‌شان به قدرت، وزارت امور زنان را لغو کردند و جایش را به سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دادند، نهادی که عملکرد‌هایش هم در حال حاضر و هم در سال‌های دهه نود میلادی با موج از انتقاد در داخل و خارج افغانستان روبه‌رو بوده است.
سازمان ملل متحد در گزارشی گفته که تا اواسط سال ۲۰۲۲ هفتصد هزار نفر از جمله زنان در افغانستان وظایف‌شان را از دست داده اند.
به گفته این سازمان، زنان آسیب‌های شدیدتری را متحمل شده اند.
در این حال دیدبان حقوق بشر می‌گوید، طالبان چه در حاکمیت گذشته و چه اکنون زن سیتز بودند.
سحر فطرت کارمند دیدبان حقوق بشر در بخش زنان به رادیو آزادی گفت که طالبان اکنون حتی فضای شخصی و خصوصی را برای زنان روز به روز تنگ تر کرده اند:
"رویکرد طالبان در برابر زنان کارمند در جوزجان یک رفتار و رویکر جدید نیست. طالبان این عملکرد خود امکان مشروعیت را از خود می‌گیرد. آنها نه در داخل و نه در بیرون از کشور مشروعیت دارند. طالبان با این نوع رفتار خود تنها چیزی را ثابت می‌کنند، زن ستیز و زن بیزاری است."
