سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به آغاز تحقیق از سوی محکمه جزایی بین‌المللی گفته است، مردم از مدت‌ها در افغانستان در این انتظار بوده اند که عدالت در کشور‌شان برقرار شود.
یمینی میشرا مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل دیروز (۱۱ عقرب) گفت که انجام اینگونه تحقیقات، تا اندازۀ امیدواری را برای مردم ایجاد می‌کند که قربانی جنایت‌های به گفتۀ او انجام شده از سوی طالبان و شبکه حقانی بوده اند.
به باور میشرا، سارنوالان محکمۀ جزایی بین‌المللی نیاز دارند تا با استفاده از فرصت در مورد جنایت‌های جنگی انجام شده توسط تمامی جوانب در افغانستان تحقیق کنند.
آی‌سی‌سی یعنی محکمه جزایی بین‌المللی که در هاگ مستقر است، دوشنبه اعلام کرد که این محکمه برای دفتر لوی سارنوال صلاحیت داده تا تحقیق در مورد جنایت‌ها و جرایم جنگی بر ضد بشریت را در افغانستان از سر گیرد.
یمینی میشرا مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل گفته است، با آغاز تحقیق، نیاز است تا دفتر لوی سارنوالی بر همان راهبرد بازنگری کند که در مورد قربانیان مشخص غور می‌کند.
به گفتۀ میشرا، پس از این مسئله بودجه نمی‌تواند توجیه شود زیرا او به این باور است که پارسال با دفتر سارنوال محکمۀ جزایی بین‌المللی کمک‌های قابل توجه مالی صورت گرفته بناءً یک مقدار از این پول باید برای تحقیق در مورد افغانستان اختصاص یابد.
در ۲۷ سپتمبر سال گذشته، کریم خان سارنوال محکمۀ جزایی بین‌المللی اعلام کرد که این محکمه برای تحقیق در مورد جرایم انجام شده از سوی طالبان و شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش درخواست کرده و به بررسی جرایم ادعا شده که نیروهای امریکایی و نظامیان حکومت پیشین افغانستان را متهم می‌کند، اولویت می‌دهد.
سپس در ۳۱ اکتوبر امسال قاضی‌های محکمه جزایی بین‌المللی به کریم خان اجازه دادند تا در مطابقت با درخواست سال ۲۰۱۷، تحقیقاتش را در مورد افغانستان دوباره از سر گیرد.
اما پیوتر هوفمنسکی قاضی محکمه جزایی بین‌المللی روز دوشنبه (۳۱ اکتوبر) گفت که تحقیق از سوی لوی سارنوالی این محکمه، به جرایم انجام شده و یا ادعا شده توسط طالبان و گروه داعش تمرکز خواهد داشت.
پیش از این دیدبان جهانی حقوق بشر هم از محکمه جزایی بین‌المللی خواسته بود تا در مورد تمامی جرایم انجام شده از سوی گروه‌ها و جوانب مختلف در افغانستان تحقیق کند.
پتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان گفته است، با آغاز تحقیق در مورد جرایم ادعا شده در افغانستان از سوی محکمه بین‌المللی جزایی، باید در مورد تمامی جوانب به شمول نیروهای امریکایی رسیدگی جدی شود تا عدالت تامین و برقرار شود.
محکمه جزایی بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی ایجاد شد و در مورد جرایم جنگی در کشورهای مختلف که توانایی تحقیق یا اراده برای آنرا ندارد، بررسی‌ها را انجام می‌دهد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را به دست آورد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که بر اساس قانون بین‌المللی، برخی قضیه‌های جرمی انجام شده از سوی نیروهای پیشین امنیتی افغانستان، نظامیان امریکایی و طالبان، را مستند کرده است.
