تعداد زیادی از وکلای مدافع زن در افغانستان شکایت دارند که حکومت طالبان به آنان جواز کار نمی دهد.
آنان که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در قالب « انجمن مستقل وکلای مدافع» فعالیت داشتند٬ اکنون بیکار اند.
نویده از سال ۱۳۹۵ تا حاکمیت دوباره طالبان٬ به عنوان وکیل مدافع کار کرده بود. وی می گوید اکنون برایش جواز کار داده نمی شود.
این وکیل مدافع زن که می گوید دانش آموختۀ رشته شرعیات است٬ حال اما بیکار است.
نویده می‌گوید با وجود اعتراض‌ها و تلاش‌های آنان برای دستیابی به حق کار، حکومت طالبان حاضر به شنیدن صدای او و هم‌قطارانش نیست.
"وزارت عدلیه هم طبقه اناث را مطلقا اجازه فعالیت نمی دهد، حتی ورود به وزارت عدلیه را هم اجازه نمی دهند، جواز کار ما را به هیچ صورت تمدید نمی کنند و حتی اعلان کردند که تصفیه مالیات تان را توسط برادر تان، شوهر تان یا پدر تان اجرا کنید درحالیکه هرکسی به مسلک خود وارد است و طبقه ذکور ما نمی توانند مالیات ما را تصفیه کنند".
طالبان تشکیلات انجمن وکلای مدافع را که زنان نیز در چهارچوب آن کار میکردند٬ در ماه قوس پارسال با وزارت عدلیه حکومت خود مدغم کردند.
به گفتۀ وکلای زن٬ از آن پس تا کنون آنان بیکار شدند و شماری هم که سرپرست خانواده‌های خود بودند حیران پیدا کردن نان شب و روز شان اند.
قبل از تسلط طالبان٬ در دورهٔ جمهوریت ۱۵۰۰ زن به عنوان وکلای مدافع در افغانستان کار میکردند
یک تن دیگر از وکلای مدافع زن که نظر به آن‌چه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان می‌کند نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود٬ می گوید طالبان به آنان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان سهم نمی دهند.
" ما چندین بار به پشت دروازه وزارت عدلیه مراجعه کردیم، اصلا برای ما به داخل وزارت عدلیه اجازه ورود داده نمی شود، وقتی که عرایض خود را برایشان می دهیم یک خدمه از داخل وزارت عدلیه می‌آید و عرایض ما را می برد اصلا دیگر معلوم نمی شود که عرایض ما کجا می رود؟ با کی شریک می شود و جواب مثبت به ما داده نمی شود".
انتقاد دیگر این وکلای مدافع بر حکومت طالبان این است که با دولتی ساختن وکلای مدافع مرد و حذف وکلای مدافع زن زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در دستگاه عدلی قضایی را به صفر کاهش دادند.
رادیو آزادی با وجود تلاش‌های زیاد نتوانست با وزارت عدلیۀ حکومت طالبان تمامس برقرار کند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه قوس پارسال به رادیو آزادی گفته بود که تمام وکلای مدافع می‌توانند که با گرفتن جواز از وزارت عدلیۀ حکومت طالبان به کار خود ادامه دهند_آن‌چه که به گفتۀ وکلای مدافع زن چالش برانگیز است و به درخواست‌های زنان در این بخش توجهی نمی‌شود.
بر اساس معلومات مسؤولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و همان سال عضویت «انجمن وکلای مدافع بین المللی» را نیز کسب کرده بود.
به گفتۀ آنان، تا پیش از حاکمیت دوبارۀ طالبان حدود ۶ هزار تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کرده بودند که ۱۵۰۰ تن‌شان زن هستند.
