منابعی در داخل وزارت مالیهٔ حکومت طالبان مکتوبی را در اختیار رادیو آزادی قرار داده اند که نشان میدهد ریاست دعوت و ارشاد این وزارت از کارمندان آن آزمون عقیدتی میگیرد.
این مکتوب به ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیۀ حکومت طالبان فرستاده شده و در آن گفته شده که تمام کارمندان این بخش باید در آزمون عقیدتی اشتراک کنند.
منبع یک جزوۀ ده صفحهیی را در اختیار رادیو آزادی قرار داده است که شامل ۵۳ پرسش دینی و پاسخهای آن میشود.
به گفتۀ منبع، یک کاپی این جزوه پیش از برگزاری آزمون به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده است.
یکی از کارمندان وزارت مالیۀ حکومت طالبان که به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش نوشته نشود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت، او روز سه شنبهٔ هفتهٔ گذشته این آزمون را سپری کرده و در مجموع هفت پرسش مربوط به اسلام، ارکان ایمان، ملایک و کتابهای آسمانی از او پرسیده شده است.
او میگوید، تا به حال نتایج این آزمون اعلان نشده و نمیداند که نمرهٔ کامیابی این آزمون چند است.
در همین حال یکی دیگر از کارمندان این وزارت که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت، چندین همکارش از بخشهای دیگر این امتحان را سپری کرده، اما تاهنوز نوبت او نرسیده است.
در مکتوب ریاست ارشاد و حج و اوقاف وزارت مالیهٔ حکومت طالبان از کارمندان ریاست عمومی تفتیش داخلی، خدماتی و اجیران این وزارت خواسته شده که در این آزمون شرکت کنند.
وزارت مالیه اوراقی را شامل ۵۳ پرس و پاسخ موضوعات دینی به کارمندان داده است تا خود را به امتحان اماده کنند
خواستیم در این مورد دیدگاه سخنگوی وزارت مالیه را نیز داشته باشیم، اما احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت به پرسشهای ما در این مورد پاسخ نداد.
این در حالی است که وزارت مالیهٔ حکومت طالبان پیش از این کارمندان زن این وزارت خواسته بود که به جای خودشان یک مرد از خانواده خود را معرفی کنند.
این وزارت در ماه سرطان سال روان خورشیدی طی اعلامیهای گفته بود که به هدف تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید، به زنان کارمند خود این اختیار را داده است.
مدافعان حقوق زن این تصمیم را ضد حقوق بشر میدانند و میگویند که زنان هم مانند مردان حق کار را دارند.
این در حالی است که پیش از این برخی از مراجعین گفتند، چون ریش نداشتند اجازهٔ ورود به ادارات دولتی را نیافتند، اما حکومت طالبان این ادعای آنها را رد کرده بود.
طالبان از زمان به دست گرفتن دوبارۀ قدرت، بارها بر مردان و زنان محدودیتهایی را اعمال کرده اند، اما آنها اغلب گفته اند که خواستههای آنها الزام آور نیست، بلکه جنبه توصیهیی داشته است.
هر چند بارها گزارشهایی از آزار و اذیت مردم توسط افراد طالبان بخاطر عدم تطبیق این گونه دستورات نشر شده، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه موردها را رد کرده و گفته اند که این سیاست آنها نیست.