انتظار می‌رفت که شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه در مورد معافیت سفر ۱۳ مقام طالبان فیصله کند، اما به دلیل موقف گیری‌های متفاوت میان اعضای این شورا تصمیم آنان به تعویق افتاد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از شماری دیپلمات‌های این سازمان نوشته است، برخی کشورهای غربی علاقمند هستند که شمار افراد این فهرست کاهش یابد.
اما چین و روسیه موقف دیگری دارند. چین که ریاست دوره‌یی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد همراه با روسیه می‌خواهد که این ۱۳ مقام طالبان برای ۹۰ روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند.
به اساس گزارش‌ها، روز گذشته بخاطر رسیدن به یک توافق، چندین پیشنهاد رد و بدل شد، اما در پایان توافقی حاصل نشد.
انتظار می‌رود که بحث‌ها در این مورد ادامه یابد، اما تا فیصلۀ احتمالی هیچ مقام طالبان که شامل فهرست تحریم‌ها هستند، اجازۀ سفر را ندارند.
امریکا در نشست هفتۀ گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که این فهرست به شش تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار می‌گیرند تنها اجازۀ سفر به قطر را داشته باشند.
اما طالبان پیش از این که شورای امنیت کدام فیصله‌ای کند، موقف خود را بیان کردند.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان وضع تحریم‌ها را جلوگیری از تعامل خوانده و از عواقب بد آن هشدار داده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیوآزادی گفت: "اگر تحریم‌ها وضع شود و دلیل هم برایش موجود نباشد، این یک اقدام ظالمانه است. امارت اسلامی نارضایتی خود را نشان داده و می‌گوید که انجام این کار از سوی سازمانی تحت عنوان ملل متحد، حریت و ارادت آن را تحت پرسش قرار می‌دهد."
به اساس گزارش‌ها، عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر، معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عباس ستانکزی معین این وزارت، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات و اقوام و قبایل، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم، معین وزارت دفاع، لطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، نورمحمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف و دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کسانی اند که در فهرست معافیت سفرهای شورای امنیت ملل متحد شامل بودند.
۱۳۵ مقام طالبان شامل فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد اند.
اما از این میان این ۱۳ تن به خاطر گفت‌وگوهای صلح و آوردن اصلاحات در حکومت برای مذاکره از این فهرست معاف شده بودند.
در همین حال ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر در اعلامیه‌ای از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که معافیت سفر مقام های طالبان را تمدید نکند.
اعضای این ائتلاف در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کردند، نوشته اند." با آن که طالبان تعهد کرده بودند که حقوق زنان را پذیرفته و یک حکومت همه‌شمول ایجاد می‌کنند، اما با این همه تعهدات باز هم به عملکردهای سخت گیرانه‌شان ادامه داده اند."
در این اعلامیه افزوده شده است، طالبان نه تنها این که محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کرده اند، بلکه دست آوردهای بیست ساله‌شان را نیز از بین بردند.
در مورد کاهش شمار افراد شامل در فهرست معافیت سفر مقام های طالبان، دلیل امریکا و کشورهای غربی این است که آنها بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده و در کنار آن به تعهدات‌شان به جامعه جهانی وفا نکرده اند.
