زنان معترض روز شنبه در اعتراض به رویکرد طالبان در بارۀ حقوق زنان و دختران در یک سال حاکمیت‌شان بر افغانستان راهپیمایی کردند.
این راهپیمایی در دقایق نخست از سوی افراد طالبان با گلوله پاسخ داده شد و سرکوب شد.
مونسه مبارز که در راس این راهپیمایی‌ها حضور داشت به رادیو آزادی گفت، اعتراض کنندگان این بار بیشتر از هر بار دیگر مورد خشونت از سوی طالبان قرار گرفتند: "همکاران ما لت و کوب شدند، تعدادی زخمی داریم، سطح فیرها آنقدر پایین بود که با پوچک‌های آن‌ها گردن و دست همکاران ما سوخت، به شمول خودم همکاران ما را در یک شرکت دوا داخل کردند و دروازه را بالای ما قفل کردند."
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این راهپیمایی‌های زنان را غیرقانونی و بدون هماهنگی قبلی با حکومت آن‌ها عنوان کرد.
برخورد خشونت آمیز نیروهای حکومت طالبان با زنان معترض واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی داشت.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت مخلوع و فعال حقوق زن به رادیو آزادی می‌گوید، طالبان یگانه راه حکومت‌داری را اعمال زور و فشار می‌دانند: "طالبان توان پاسخ دادن به درخواست‌های مشروع مردم را ندارند و یگانه راه حکومت‌داری را اعمال زور و فشار می‌بینند و در جهان امروز این اصلاً قابل پذیرش نیست."
از سوی هم زرقا یفتلی از دیگر فعالان حقوق زن به رادیو آزادی می‌گوید، اعتراضات زنان افغان برای عدالت خواهی در برابر طالبان پیام قوی برای جامعهٔ جهانی است: "این اعتراض واقعاً یک پیام قوی برای دنیا داشت، ای که زنان افغان به ستوه آمدند و به جاده‌های می برایند و با سپر ساختن خود در برابر طالب خواهان دسترسی به حقوق اساسی‌شان می‌شوند."
با این حال هم محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی وزیر امور خارجهٔ قطر در یک نشست خبری گفت از چگونگی برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان ناامید شده است: "ما از برخی عملکردهای که در برابر زنان و دختران افغان صورت گرفته مایوس شدیم و حکومت طالبان را تشویق می‌کنیم که از چنین عملکردها دست بردارند، به حقوق همه احترام بگذارند و به همه حق کار و تعلیم را بدهند."
انتقاد‌ها از محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر زنان در حالی صورت می‌‌گیرد که به تازگی اتحادیهٔ اروپا در اعلامیه‌یی حکومت طالبان را بر نقض حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان متهم کرده است.
این اعلامیه که روز یک‌شنبه ۱۴ اگست منتشر شده آمده است، طالبان حکومت مخلوع افغانستان که به اساس قانون اساسی ایجاد شده بود به زور سرنگون کرده و نتوانسته‌اند یک حکومت فراگیر را ایجاد کنند که به خواسته‌های همه مردم به ویژه زنان در آن رسیدگی شود.
این اتحادیه گفته است، "محدودیت‌های تازه بر چگونگی پوشش زنان از سوی طالبان آن‌ها را از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده و این کار سبب شده است که خشونت‌‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری افزایش یابد.
اما حکومت طالبان نظام‌شان را به مراتب بهتر از حکومت مخلوع عنوان می‌کنند و اعلامیهٔ اتحادیه اروپا مبنی بر نقض حقوق بشر و زنان را رد می‌کنند.
ذبیح الله مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت: "نظام فعلی به مراتب از نظام قبلی کرده بهتر است و مورد اعتماد مردم است، در مورد نقض حقوق بشر هم ما ادعای اتحادیهٔ اروپا را رد می‌کنیم، شواهد دقیق وجود ندارد که حقوق بشر نقض شده باشد به ویژه از خانم‌ها و ما تا توان داریم رسیدگی می‌کنیم و به جای پروپاگند باید با افغان‌ها همکاری صورت بی‌گیرد."
طالبان در حالی اعلامیه اتحادیهٔ اروپا را رد می‌کنند که با گذشت یک سال از حکومت‌شان دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند، کارکنان زن در اکثر اداره‌های دولتی بی‌کار شده‌اند، اجازهٔ سفر های دور بدون محرم را ندارند، حجاب اجباری بر آن‌ها تحمیل شده، فعالیت‌های تجارتی زنان کاهش یافته و از فعالیت‌های اجتماعی نیز محروم شده‌اند.
