موسسه امداد بشری « ورلد ویژن کانادا» که مقر آن در شهر تورنتو است٬ اعلام کرد که به دلیل قوانین سختگیرانهٔ دولت کانادا در برخورد با گروه های تروریستی٬ نتوانسته است دو محمولهٔ بزرگ مواد غذایی و امداد را به افغانستان بفرستد.
این موسسه در صحبت با رسانه های کانادایی گفت که قرار بود این مواد غذایی به بیشتر از ۱۸۰۰ تن از اطفال نیازمند در افغانستان توزیع شود.
کانادا در سال جاری میلادی کمک بشری ۱۴۳ ملیون دالری را افغانستان و کشور های همسایهٔ آن منحل کرده است.
حکومت کانادا در سال ۲۰۱۳ میلادی گروه طالبان را در فهرست « شبکه های تروریستی» گنجاند.
بر اساس این قانون کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به « تروریست‌ها» پناهگاه و کمک مالی فراهم کنند٬ با جزای تا ده سال زندان محکوم میشوند.
پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ماه اگست سال گذشته٬ این قانون با جدیت بیشتری در ارتباط به افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد.
عقیده بر آن است که ممکن از کمک های ارسالی به مردم افغانستان٬ گروه طالبان و افراد وابسته به آنان استفاده کننده و این کمک ها در اختیار نیازمندان اصلی نرسد.
حکومت کانادا در سال ۲۰۱۳ میلادی گروه طالبان را در فهرست « شبکه های تروریستی» گنجاند.
این درحالی است که مقامات طالبان تاکید کرده اند که در جریان توزیع کمک های بشری به نیازمندان مداخله یی نمیکنند.
تعداد زیادی از نهاد های امداد رسان کانادایی که علاقمند کمک به افغانستان اند٬ این قانون را مانع عمده در برابر ارسال کمک ها به ملیون ها افغان می دانند که در شرایط سخت و بدون داشتن مواد غذایی و نیازمندی های ابتدایی زنده گی٬ شب و روز خود را می گذرانند.
اخیرآ ده نهاد امداد رسان به شمول ورلد ویژن کانادا با ارسال نامه یی به حکومت٬ از دولت فدرال این کشور خواسته اند تا در قانون برای نهاد های خیریه و امداد رسان استثنا قایل شود.
بانو هالی هادسن سخنگوی وزارت توسعه بین المللی کانادا در پاسخ به این درخواست ها گفت : « ما با اداره مصئونیت عامه کانادا و نهاد های عدلی کشور کار می کنیم تا تغییرات لازم را در قانون ایجاد کنیم. »
پیش از این ارجیت ساجن وزیر توسعه بین المللی کانادا گفته است که این کشور در نظر ندارد تا « گروه طالبان » را از فهرست شبکه های تروریستی حذف کند٬ اما در مورد وارد کردن تغییرات در قانون٬ کار صورت خواهد گرفت.
تاکنون روشن نیست که پارلمان فدرال کانادا چی زمانی به آوردن تغییر در قانون نافذهٔ سال ۲۰۱۳ میلادی٬ رآی خواهد داد؟
برشنانظری - کانادا
