شماری از زنانی که کارمند در ادارات حکومت پیشین بودند از بیکاری و ناداری شکایت دارند.
آنان میگویند، طالبان آنان را از وظیفه برکنار کردند و یا هم با لغو ادارههای شان از سوی حکومت طالبان، بیکار شدند.
صدف زنی است که تا پیش از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در یکی از ادارههای دولتی کار میکرد.
او میگوید، با معاش اندکش میتوانست بازوی اقتصادی خانوادهاش باشد، اما طالبان حق کار کردن را از او و بسیاری از زنان دیگر گرفتند.
صدف که نمیخواهد نام ادارۀ کاری قبلیاش را با رادیو آزادی شریک کند، میگوید، طالبان حتی فعالیتهای ادارۀ آنان را متوقف کرده اند.
این باشندۀ پایتخت حکومت طالبان را مسئول شرایط سخت اقتصادی خود و مشکلاتی میداند که به دلیل بیکاری دامنگیر شان شده است: "با روی کار آمدن امارت اسلامی نهاد ما کاملاً از بین رفت، بر علاوۀ اینکه من خودم از وظیفۀ خود برکنار شدم و وظیفۀ من از بین رفت و از ما گرفته شد، دهها تن دیگر از کارمندان دولت بیکار و خانهنشین شدند. با صدها مشکلات روبهرو هستیم."
صدف میگوید از ماهها به اینسو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از جامعۀ جهانی میخواهد برای ایجاد زمینۀ کار به زنان افغان در ادارههای دولتی تلاش بیشتر کند.
صدف تنها زنی نیست که از طرف حکومت طالبان خانه نشین شده و در بحر چالشها دست و پا میزند.
شیما: ما چه کنیم؟ چه بخوریم؟ چه چاره داریم؟
شیما نیز مادر چند دختر جوان است که میگوید در ۲۰ سال گذشته مامور دولت بوده است.
او میگوید، در این مدت تلاش کرده با کارکردن به دخترانش هم پدر باشد و هم مادر. اما اکنون دست روی دست نشسته و اجازۀ نان آوردن به فرزندانش را ندارد.
او نیز حکومت طالبان را عامل این وضعیتش میداند.
شیما هم به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند، نمیخواهد که از ادارهای که در آن کار میکرد، در این گزارش نام برده شود: "ما چه کنیم؟ بیسرپرست هستیم، بیسرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، مردینه نداریم، ما چه کنیم؟ چه بخوریم؟ چه چاره داریم؟"
در حکومت پیشین افزون بر برابر بودن زمینۀ کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در ادارههای دولتی و سکتور خصوصی، چندین نهاد حمایت از حقوق زنان نیز وجود داشت که هر از گاهی بخاطر اختصاص یافتن بستهای دولتی برای زنان دادخواهی میکرد.
طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان، شماری از این ادارهها را که در چهارچوب حکومت فعالیت داشتند، لغو کردند.
کمیسبون حقوق بشر و وزارت امور زنان از درشتترین حامیان حقوق زنان نیز در این جمع اند.
کارمندان این دو ارگان هم خانه نشین شده اند.
یک تن از زنانی که در وزارت امور زنان در یکی از بستهای رهبری فعالیت داشت و نخواست نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان کرد از او در گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود به رادیو آزادی گفت، معاش کارمندان کاهش یافته و فعالیت آنان محدود به امضا کردن حاضری شده و تعدادی هم که سرپرست خانوادههای خود بودند دیگر حتی معاش اندک هم ندارند.
او میگوید، شماری از آنان مهاجرتهای غیرقانونی را در پیش گرفتند و به دلیل بلند بودن هزینههای زندگی در کشورهای همسایه، دوباره به افغانستان برگشتند و در خفا زندگی میکنند.
به گفته این بانو شماری از زنانی که با چنین مشکلاتی روبهرو هستند، در نامهای وضعیتشان را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) توضیح دادند، اما تاکنون از هیچ آدرسی دست یاری به آنان نرسیده.
با این همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید، شمار زنانی که کارمند ادارههای دولتی بودند و حالا خانه نشین شده اند، اندک است.
به گفته آقای مجاهد، زنان در شماری از ادارههای دولتی از جمله بخشهای صحت و معارف همچنان کار میکنند: "تعداد خانمهای که شاید وظیفه را از دست داده باشند زیاد نیست. دو یا سه فیصد اگر باشند آن هم در اداراتی که لغو شده باشند یا تشکیل شان منحل شد، در اداراتی که قبلاً فعالیت داشتند و فعلاً هم فعال هستند خانمها بیکار نشدند و معاش خود را میگیرند و دوام دارد البته در بعضی ساحات بنابر فراهم نبودن شرایط تا به حال به کارشان نمیآیند ولی (پرداخت) معاشاتشان جریان دارد."
طالبان پس از حاکمیت دوباره در بسیاری بخشها بر زنان محدودیت وضع کردن که شامل بسته بودن دروازۀ مکتبها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، برکناری از کار، سفر بدون محرم و حجاب اجباری میشود.
این موارد واکنشهای ملی و بین المللی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تا هنوز روی خوشی به برچیده شدن این محدودیتها از زندگی زنان در افغانستان نشان نداده است.