با گذشت بیش از نه‌ماه از حاکمیت طالبان و انتشار گزارش‌هایی از موارد قتل‌زنان در افغانستان، تاکنون هیچ‌نهاد داخلی و سازمان جهانی از این وضعیت گزارش دقیق و آمار درست بیرون نداده است.
شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان قضایای قتل زنان و دختران افزایش یافته اما به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در این کشور٬ ثبت این رویدادها دشوار شده است.
آنان با اشاره به گزارش‌های نشر شده از موارد قتل زنان در رسانه‌ها٬ می‌گویند نگران این وضعیت هستند.
این فعالان حقوق بشر همچنان جامعه جهانی، نهادها و سازمان های بین المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشر را به سکوت در برابر دفاع از حقوق زنان افغان متهم می کنند.
زرقا یفتلی فعال حقوق بشر می‌گوید به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در افغانستان دنبال کردن موارد موجود قتل زنان بسیار دشوار شده است.
او به رادیو آزادی گفت:" ما گزارش های بسیار متعددی داشتیم از قضایای قتل زنان در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته از آن جمله قتل های که توسط گروه طالبان صورت گرفته، زنان به قتل رسانیده شدند و پس از آن اجساد شان در نقاط مختلف شهرها گذاشته می شد تا اینکه وابستگان شان اجساد را تحویل بگیرند و همچنان زنانی که از سوی خانواده های شان به دلایل مختلف به قتل رسانیده شدند".
خانم یفتلی همچنان می گوید قضایای هم بوده که طالبان زنان را به قتل رسانیده اند اما خانواده های شان این حقیقت را کتمان کرده و در مراسم تکفین و تدفین این زنان دلیل مرگ شان را ابتلا به بیماری های مانند کرونا٬ جلو داده اند.
زرفا یفتلی همچنان ادعا می‌کند که پس از صدور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران و تعیین جزا به مردان خانواده هایی که زنان آنان حجاب تعریف شده از سوی طالبان را رعایت نکنند٬ شماری از زنان از سوی مردان خانواده ها با خشونت های جدی رو به رو شده اند.
مسوولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اما ادعا های مرتبط با قتل و رفتار نادرست با زنان را رد می کنند.
هاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش های رادیوآزادی در مورد در یک پیام کوتاه نوشت" هیچ حقیقت ندارد".
وژمه فروغ یک تن از فعالان حقوق زنان که این رویدادها را دنبال کرده است از قتل ۹ زن در یک هفته اخیر سخن می گوید.
به گفته این عضو جامعه مدنی آمار قضایای قتل زنان بیشتر از آن چیزی است که هویدا می شوند.
فروغ به رادیو آزادی گفت:" حد اقل درهفته گذشته مثلا در یک هفته ما در هفت روز مثلا تا ۹ رویداد قتل زنان را هم مثلا گزارش گرفتیم از ولایات مختلف افغانستان اما این به این معنی هم است که این تنها قتل های است که گزارش داده شده".
وژمه فروغ از رویدادهای قتل زنان در بلخ، سمنگان، و بغلان یاد آور شد.
این فعال مدنی می‌گوید دلیل افزایش قتل زنان نبود ساختار حمایتی – حقوقی از زنان در حکومت طالبان است.
در حکومت پیشین قانون منع خشونت علیه زن، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، سارنوالی های اختصاصی منع خشونت، محکمه منع خشونت علیه زنان، محاکم خانواده، نهادهای مدافع حقوق زنان و دیگر قوانین و نهادهای از این دست در برابر خشونت علیه زنان به گونه ای مبارزه می کردند که در حکومت طالبان هیچ یک از این قوانین و آدرس ها دیگر کاربرد ندارند.
به گفته این فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر قتل زنان در ۹ ماه اخیر عوامل مختلف داشته است.
آنان طالبان را هم به قتل زنان متهم می کنند.
حکومت طالبان پیش از این گفته است به حقوق زنان در چهارچوب اسلام پایبند است درحالی‌که پس از حاکمیت آنان ادعای افزایش قتل زنان و محدودیت‌های کاری، تعلیمی و تحصیلی و پوشش را برزنان وضع کردند.
یک تن از فعالان حقوق زن که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود می گوید طالبان شماری از زنانی را که در بخش های مختلف نظام پیشین فعالیت داشتند را به قتل رسانیده و یا هم عده یی نا پدید هستند.
این فعال حقوق زن از ناپدید بودن عالیه عزیزی- پولیس زن- و شمار دیگر از زنان و دختران نظامی و فعال مدنی یاد آور شد.
این بانو از سکوت و بی توجهی جامعه جهانی به قضایای قتل و ناپدید شدن زنان افغان انتقاد دارد.
او به رادیو آزادی گفت:" مثل خانم عالیه عزیزی که تا هنوز معلوم نیست که خانم زنده است یا کشته شده مثل او هزاران خانم دیگری که قبلا در افغانستان کار می کردند یا قاضی بودند یا در بخش نظامی کار می کردند، سارنوال بودند و همچنان فعال مدنی بودند تعداد بیشتر شان کشته شده که هنوز آمار اینها دقیق معلوم نیست و جامعه جهانی هم در این مورد هیچ نظریه ای نداده و هیچ توجهی نکرده".
او همچنان به تعدادی از دخترانی اشاره کرد که در نزدیکی پوسته های تلاشی در هرات به قتل رسیده اند. به گفته او این دختران به بهانه توقف نکردن در پوسته تلاشی هدف قرار گرفتند٬ در حالی که طالبان آنان را تعقیب کرده و می دانستند که این دختران و زنان فعال مدنی هستند.
این فعال حقوق زن همچنان به قتل زنان و دختران در مزارشریف اشاره کرد و گفت تا هنوز دلیل قتل شان معلوم نشده و تعدادی هم ناپدید اند.
در همین حال گزارش شده است که اجساد تعدادی از زنانی که در اعتراضات خیابانی در مزارشریف سهم گرفته بودند نیز یافت شده است. گفته شده شده است که برخی از زنانی که هدف قرار گرفته اند در گذشته پولیس بودند. تاکنون ارقام دقیق و جزییات بیشتری در این مورد نیز وجود ندارد.
هفته گذشته رسانه های محلی در بلخ گزارش دادند که جسد سر بریده یی یک خانم در داخل یک چاه یافت شده است. طالبان٬ شوهر این خانم را که از نظامیان پیشین بوده است٬ به دست داشتن در این قتل متهم کرده اند.
هرچند در شبکه های اجتماعی و گروه های حقوق بشری خبرهای قتل زنان در ولایات مختلف دست به دست می شود اما حکومت طالبان کمتر حاضر به تایید و ارائه اطلاعات در مورد آنان به رسانه ها استند.
خانواده های قربانیان زن نیز در جریان ماههای حاکمیت طالبان نا شناخته مانده اند و آنان نیز در بسیاری موارد حاضر نیستند تا در مورد چگونه گی قتل زنان عضو خانواده خود با رسانه ها صحبت کنند.
این شمار از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می گویند نبود مراجع پیگیری کننده، نبود آمار دقیق، عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت کار رسانه ها سبب شده این قضایا به‌گونه درست انعکاس پیدا نکند.
خواستیم دیدگاه مسوولان حکومت طالبان را در زمنیه داشته باشیم اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداند.
مسوولان و کارمندان شفاخانه های ولایات هم که در نظام پیشین در قسمت شریک ساختن آمار قتل و خودکشی زنان همکاری می کردند برخی از آنان در گفتگو تلفنی به رادیو آزادی از دادن اطلاعات این چنینی معذرت خواستند و تاکید کردند که طالبان به آنان اجازه صحبت در این مورد را نداده اند.
با این همه پیدا و پنهان قتل زنان در افغانستان اتفاق افتاده که در ۹ ماه هیچ نهاد ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان آمار دقیقی از آنها ارائه نکرده و در مورد این قضایا صحبتی نشده است.
نگرانی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی افغانستان این است که با تداوم این روند زنان و دختران بیشتری قربانی شده و جان دهند.
