ریچارد بینت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از حملات انفجاری اخیر در مزارشریف و کابل که غیرنظامیان را هدف قرار داده ، ابراز نگرانی کرده است.
آقای بینت در صفحهٔ تویترش خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات هراسافگنانه در افغانستان شده است.
او نگاشته است که حملات اخیر و سایر حملات نیاز به بررسی مستقل و همه جانبه دارد.
در انفجارهای روز پنجشنبه در مزارشریف و کابل دست کم ۲۱ تن به شمول ۱۶ کودک کشته شدند.
مسئولیت حملهٔ انجام شده در مزارشریف را داعش به عهده گرفته است ٬گروهی که طالبان میگویند آن را شکست دادند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به بررسی های شفاف در این مورد تاکید میکند. او به رادیو آزادی گفت:
«ما این رویداد ها را تحت تعقیب و بررسی قرار دادیم، احتمالاً پشت این حملات، پدیده به اصطلاح داعش است، زیرا آنان چنین برخورد خشونت آمیز را در حق هموطنان شیعه، یا برخی صوفیهای کرام انجام می دهند.»
طالبان پیش از این هم دربارۀ بررسیهای رویدادهای امنیتی گفته شده اما نتیجۀ بسیاری آنها همگانی نشده است.
پیش از این انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز انفجارهای مزارشریف و کابل را نکوهش کرده و همدردی عمیق خود را با خانوادههای قربانیان ابراز کرده بود.
استیفن دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش، در بیانیهیی گفته است، «حمله به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، از جمله مساجد، بر اساس قوانین جهانی بشری شدیدا ممنوع است.»
سرمنشی سازمان ملل متحد از همه جوانب خواسته است تا از غیرنظامیان از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت کنند و حق آزادی مذهب را به آنان تضمین نمایند.
سرمنشی سازمان ملل متحد نیز ادامه حملات را در افغانستان محکوم کرده و خواستار توقف کشتار غیر نظامیان شده بود
این در حالی است که اجیت دووال، مشاور امنیت ملی صدراعظم هند، روز جمعه هنگام سخنرانی خود در چهارمین نشست امنیت منطقهیی در مورد افغانستان، در بارهٔ وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد و بر سرکوب هراسافگنی در منطقه تاکید کرد.
از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ به این سو، داعش حملات مرگباری را در افغانستان انجام داده است. از میدانهوایی کابل گرفته تا انفجارهای اخیر در مسجد شیعیان در مزارشریف، این گروه مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.
اما طالبان در واکنش به این موضوع گفتهاند که داعش را شکست دادهاند و بقایای آن را نیز به زودی نابود خواهند کرد، این درحالیست که بسیاری از نهادهای خارجی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، نگران حضور فزایندهٔ داعش و القاعده در افغانستان هستند.