پس از آنکه حکومت طالبان از آغاز به کار کمیسیون تخطی رسانهها خبر داد، اکنون برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران میگویند فعالیت این کمیسیون باید بر اساس قوانین رسانهای گذشته باشد.
فدراسیون ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید، تشکیل کمیسیون تخطی از رسانهها در شرایط فعلی مهم و ضروری است.
حجت الله مجددی مسوول اجرایی این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت، همانگونه که در برابر رسانهها و خبرنگاران نسبت به گذشته محدودیتها و مشکلات بیشتری قرار دارد برای پیشگیری از آنها هم نیاز به اقدامات جدی است. وی به ادامه افزود:
"وزارت اطلاعات و فرهنگ به ما گفته بود که کمیسیون تخطی رسانهها باید مطابق قانون گذشته رسانه ها فعالیت کند و ما از آنان خواسته بودیم هم که اگر این کمیسیون مطابق همان قانون فعالیت کند از بازداشتهای خودسر خبرنگاران پیشگیری خواهد کرد و ما از این کار استقبال میکنیم".
بعد از این باید بازداشت یک خبرنگار و بدون اجازه داخل شدن به یک رسانه متوقف و از مجرای قانونی کار گرفته شود.
آقای مجددی افزود بعد از این باید بازداشت یک خبرنگار و بدون اجازه داخل شدن به یک رسانه متوقف و از مجرای قانونی کار گرفته شود.
ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته در حساب تویتری خود نوشت که کمیسیون تخطی از رسانهها دوباره فعال شده و بعد از این به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها رسیدهگی میشود.
آقای مجاهد روز جمعه به جواب این پرسش رادیو آزادی که این کمیسیون به اساس کدام قانون کار خواهد کرد گفت:
"کمیسیون تحقیق تخطی های رسانه ای جور شده و به زودی فعالیت های خود را آغاز میکند این کمیسیون از قانون گذشته هم کار میگیرد و بعضی چیزهای دیگر که باید جدید شود و کار بالای بعضی طرزالعملها هم جریان دارد اما تلاش بر این است که به شکایات رسانهای رسیدهگی شود".
آقای مجاهد پیش از این هم گفته بود که قانون قدیمی رسانههای همگانی قابل اجرا است.
این در حالیست که پیش از این تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از سوی استخبارات طالبان به دور از مجراهای قانونی بازداشت شدند تاجای که حتی در مورد شکنجه آنان گزارشهای نیز داده می شود.
همینگونه محدودیت های رسانه ها هم افزایش یافت، نشر سریالهای خارجی که به زبانهای رسمی افغانستان ترجمه و نشر میگردیدند هم متوقف شد، شمار زنان کارمند در رسانه هم بگونه چشمگیر کاهش یافت و افزون بر این شمار زیادی از رسانه ها به دلایل مالی و سیاسی مسدود شدند.