افغانستان در کنار مشکلات امنیتی و فقر٬ همواره با جنجال های فساد اداری رو به رو بوده است٬ اما پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت٬ جعل اسناد و طی مراحل غیر قانونی امور٬ سرگردانی های بیشتری ایجاد کرده است.
چندین تن از مراجعین ادارات دولتی در کابل و ولایات در تماس های جداگانه با رادیو ازادی شکایت کرده اند که در نتیجه فساد موجود اداری و کُند کاری نهاد٬ فرصت فراخ به جعلکاران اسناد فراهم شده است تا دست به کار شده و در بدل دریافت پول های گزاف٬ به مردم سند رسمی بسازند.
این درحالیست که بخش جرایم سنگین وزارت داخلۀ طالبان به تاریخ ۲۱ اپریل اعلام کرد که ۱۵ تن را در ولسوالی‌های مختلف کابل به اتهام جعل اسناد درنهادهای دولتی و غیردولتی بازداشت کرده است.
گفته شده است که از نزد این افراد مُهرهای نهادهای دولتی، اسناد و بعضی وسایلی کشف و ضبط شده‌است که با کاربرد آن تفکیک بین سند اصلی و جعلی را دشوار میسازد.
جعلکاران در افغانستان به ساده گی می توانند اسناد دولتی را تهیه کرده و در بدل پول گزاف دراختیار مردم قرار بدهند.
شیرعلی مرتضی، سخنگوی بخش جرایم سنگین وزارت داخلۀ طالبان در مورد میگوید:
" افرادی که بازداشت شده اند٬ گواهی‌نامه‌ها، مدارک تحصیلی، دیپلوم، ترانسکریپت، ویزای جعلی، نکاح خط را با استفاده از مُهر و تاپۀ نهادهای مختلف خصوصی و دولتی٬ تهیه کرده و به مردم می دادند"
اما چه دلایلی وجود دارد که مردم به جای جستجوی کار خود در نهادهای دولتی به جعل روی آورده اند؟
خالد سادات، تحلیلگر امور میگوید: "تعامل کنونی طالبان یک تعامل دولتی نیست. دولت ها بایستی در ارتباط با مردم کار کنند٬ طالبان هنوز چنین مکانیزمی ندارند. تا کنون طالبان به عنوان یک گروه جنگی عمل میکند."
بشیر صافی، فارغ التحصیل رشتۀ امنیت داخلی و تروریسم از دانشگاه امریکایی اسپین میگوید که طالبان بروکراسی منظمی برای حکومت داری ندارند و این امر سبب شده است که مردم به جعل متوسل شوند. به گفتۀ او، این کار می‌تواند امنیت داخلی افغانستان و سایر کشورها را تهدید کند.
"شبکه‌های جرمی تروریستی یا اقتصادی می‌توانند از این فرصت برای دریافت اسناد سفر برای خود استفاده کنند ."
طالبان در بارۀ این ادعاها چیزی نگفته اند، اما تاکید میکنند که کارهای حکومتی به گونۀ عادی پیش می‌رود.
درعین حال مردم از تاخیر در امور و هرج و مرج در ادارات دولتی نیز شکایت دارند و میگویند که برای اجرای عادی ترین کار و یا هم دریافت یک سند مانند نکاح خط و یا هم اسناد دیگری٬ باید ماهها منتظر بمانند. یکی از شهروندان در صحبتی با رادیو حتی گفت که شش ماه منتظر صدور یک نکاخ خط منتظر مانده است .
پیش از تسلط طالبان به حاکمیت در افغانستان٬ حکومت پیشین برنامه های را طرح و راه اندازی کرده بود تا بخش اعظم اسناد و بانک های اطلاعاتی الکترونیکی شود٬ این برنامه با صدور تذکره های الکترونیکی ادامه یافت٬ اما این روند حالا متوقف شده است و به نظر نمی رسد که به زودی دوباره از سر گرفته شود و دست جعلکاران از نهاد های دولتی و خصوصی٬ کوتاه گردد.
