نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای حفاظت از ۳.۵ میلیارد دالر از پول‌های باقیماندۀ مردم افغانستان در بانک‌های امریکا دفاعیه‌ای را به محکمۀ نیویارک، ارائه کرده است.
نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای در فیسبوک خود نوشته که این دفاعیه را به عنوان نمایندۀ مردم افغانستان و با تصریح اینکه او "نه از طالبان و نه از کدام گروه سیاسی" نمایندگی می‌کند، درج کرده است.
در بخشی از این اعلامیه آمده که قربانیان حمله‌های هراس افگنانۀ یازدهم سپتمبر واقعاً شایسته دریافت عدالت و غرامت اند، اما هیچ شهروند افغانستان در این حملات دخیل نبوده و مردم افغانستان نباید قربانی این غرامت شوند.
در این اعلامیه با اشاره به حمله‌های روزهای پسین در بخش‌هایی از افغانستان نوشته شده که مردم افغانستان سال‌ها قربانی حمله‌های هراس افگنانه بوده و در چنین شرایط دشوار باید این پول به مردم افغانستان سپرده شود.
در این اعلامیه تاکید شده که مردم افغانستان گرفتار بزرگترین بحران بشری در جهان اند و بیش از نیم جمعیت آن از گرسنگی شدید رنج می‌برند و ۹۵ درصد مردم آن به غذای کافی دسترسی ندارند.
طارق فرهادی، آگاه روابط بین‌الملل می‌گوید، با توجه به شرایط کنونی این دفاعیه اقدامی بجا و خوبی است: "نامه آقای فایق بسیار مثبت است، این پول از طالبان نیست و طالبان حکومت شناخته شده نیستند، اما باید یک صدای از افغانستان می‌برآمد. اینکه این پول چه شود روشن نیست زیرا اگر این پول به افغانستان سپرده شود به دست طالبان خواهد افتاد، طالبان مکتب‌ها را بسته اند، حکومت همه شمول نساخته اند، در حقیقت آمدن این پول به دست طالبان دیدگاه خوبی نیست."
رادیو آزادی با ارسال پیام‌های مکرر به سخنگویان حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش آنان حاضر به پاسخگویی نشدند.
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، دستور داد که از میان بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان، ۳.۵ میلیارد دالر آن به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر اختصاص یابد.
جو بایدن پرداخت غرامت از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را امضا کرد
واکنش افغان‌ها به فرمان جو بایدن: افغان‌ها نباید قربانی معاملات امریکا و القاعده شوند
دیدبان حقوق بشر: امریکا نباید به خاطر طالبان تمام افغان‌ها را مجازات کند
قرار است محکمه‌ای در نیویارک در پیوند به تطبیق و یا رد این فرمان رئیس جمهور امریکا فیصله کند.
