شماری از شهریان کابل می‌گویند، طالبان آنچه را تطبیق شریعت و قانون خودشان می‌گویند، باید بالای افراد
شماری از باشندگان کابل هر چند بدین باورند که مجازات دزدان و دیگر مجرمان از افزایش جرم و جنایت خواهد کاست، اما می‌گویند که طالبان باید آنچه را که تطبیق قانون و شریعت عنوان می‌کنند، بالای افراد خودشان که متهم به جرم‌های گونه‌گون اند، نیز عملی کنند.
یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: "ما از تطبیق قانون و شریعت پشتیبانی و حمایت می‌کنیم که تطبیق آن بالای همه یکسان باشد، اگر اینها واقعاً می‌خواهند عدالت را تطبیق کنند باید بالای مقام‌های که به فساد متهم اند نیز باید همین‌گونه بالای شان حکم جاری شود و مجازات شوند نه اینکه قضیه‌شان پنهان نگهداشته شود مانند برادر رئیس پیشین پاسپورت که تا امروز برای مردم در بارۀ آن چیزی گفته نشد و پنهان نگهداشته شد."
دیگر باشندۀ کابل نیز خواست مشابه دارد: "از تطبیق قانون و شریعت که ستره محکمه طالبان برای تطبیق شریعت پیش گرفته پشتیبانی می‌کنیم، اما زمانی که بالای مقام‌های دولتی طالبان که متهم به جرمی می‌شوند نیز باید تطبیق شود."
این خواست‌ها پس از آن مطرح شده که محکمۀ طالبان به روز چهارشنبه پنج تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به ۳۵ ضرب دُره و دو تن دیگر را افزون بر ۳۵ ضرب دُره به شش ماه حبس نیز محکوم کرده است.
عبدالبشیر مشعل، سخنگوی ستره محکمۀ طالبان در این باره می‌گوید: "امارت اسلامی در محکمه ابتدایی شریعی هفت تن را در حضورداشت هیئت ستره محکمه، وزارت دفاع، داخله و مردم عام مطابق شریعت اسلامی جزای تعزیری داده شد. یک تن به جرم نوشیدن و فروش شراب ۳۵ ضرب دُره، دو تن به جرم غصب موتر به شش ماه قید و ۳۵ ضرب دُره، ۳ تن دیگر به جرم نوشیدن شراب ۳۵ ضرب دُره و یک تن به جرم فروش شراب به ۳۵ ضرب دُره محکوم به مجازت شدند."
از سوی دیگر هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق می‌گوید، یکی از چیزهایی که پس از ۱۵ آگست اتفاق افتاد و همه افغان‌ها را نگران کرده، عدم حاکمیت قانون است.
بانو بار به رادیو آزادی گفت، سیستمی که مردم می‌توانند برای تأمین عدالت به آن تکیه کنند از جمله پولیس، محکمه، سارنوال، وکلای مدافع فعال نیستند و در برخی موارد طالبان افرادی را در پست‌های عدلی و قضایی گماشته اند که مسلکی نیستند: "برخی افرادیکه هراس دارند که ممکن از سوی طالبان هدف قرار گیرند، به آنها مراجعه نمی‌کنند. بناءً اگر طالبان خواستار به دست آوردن اعتبار اند یکی از وظایف عاجل آنها این است که سیستم عدلی و قضایی معتبر را ایجاد کنند که همه از آن به گونۀ مناسب استفاده کنند."
طالبان به تازگی در این باره واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این گفته که در نهادهای عدلی و قضایی‌شان افراد مسلکی گماشته شده اند.
سخنگوی ستره محکمۀ طالبان در پیامی در پاسخ به این خواست شهروندان کشور که قانون و شریعت باید بالای افراد طالبان نیز عملی شود، به رادیو آزادی نوشته است، افراد مربوط به حکومت آنها مجازات نظامی می‌شوند و پروندۀ شماری از آنان به شمول برادر رئیس پیشین ریاست پاسپورت نیز زیر بررسی قرار دارد.
چندی پیش ویدیویی مربوط به محفل خوش‌گذرانی برادر علم گل حقانی، رئیس پیشین پاسپورت طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن نظامیان طالبان او را بازداشت می‌کردند.
