یک گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از بحران سیاسی اخیر در افغانستان، فعالیت‌های اقتصادی در این کشور به شدت آسیب دیده و بخش سکتور خصوصی متاثر شده است.
در این گزارش آمده است که پس از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان از هر سه فعالیت تجارتی یکی آن به گونه موقتی متوقف شده است.
این گزارش بانک جهانی که به اساس یک نظرسنجی آماده شده و روز پنجشنبه منتشر گردید، نشان می‌دهد که آسیب بیشتر را کسانی متقبل شده اند که کار و بار کوچک داشتند.
گزارش می‌افزاید که بر بنیاد این سروی ۳۸ درصد شرکت‌های کوچک به گونه موقت متوقف شده و رقم متوقف شدن فعالیت شرکت‌های متوسط ۳۵ درصد خوانده شده و همچنان ۲۵درصد تولید شرکت‌های بزرگ هم پایین آمده است.
خالد احمد کوهستانی از کسانی است که یک کارخانه کوچک تولید شرینی داشت او گزارش بانک جهانی را تایید می‌کند: "به دلیل پایین بودن اقتصاد مردم تقاضا برای تولید در کارخانه ما کمتر شده بود، به همین دلیل ما کارخانه خود را مسدود کردیم و کارگران خود را جواب دادیم، همانند ما صدها کارخانه دار دیگر هم به دلیل کاهش تقاضا مسدود شد و یا هم فعالیت خود را کاهش داده اند."
در گزارش بانک جهانی نوشته شده است که بحران سیاسی تاثیر منفی بیشتری را برفعالیت‌های تجارتی زنان گذاشته است.
این سنجش نشان می‌دهد که ۴۲ درصد کارخانه‌های و تجارت‌های کوچکی که صاحبان آن زنان بودند به گونۀ موقتی بسته شده اند.
آرزو یوسفی از زنانی است که کارخانۀ لباس‌سازی در کابل داشت اما همزمان با سقوط نظام جمهوریت فعالیت‌هایش متوقف شد.
او به رادیو آزادی گفت: "من یک کارخانه تولید لباس در کابل داشتم و برای مکاتب، شفاخانه‌ها و موسسات لباس تهیه می‌کردم، پس از آن‌که نظام قبلی سقوط کرد و حکومت جدید آمد بیشتر مکاتب مسدود شد، کار شفاخانه‌ها کاهش یافت و در کل تقاضا برای لباس کاهش یافت، ما مجبور شدیم که به دلیل مصرف زیاد و عاید کم شرکت را مسدود کنیم."
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه طالبان را در بارۀ گزارش تازه بانک جهانی بگیرد، اما هیچ مقام حکومت آنها دستیاب نشد، اما پیش از این گفته بودند که برای بازسازی دوبارۀ اقتصاد کشور تلاش می‌کنند.
در گزارش بانک جهانی به سطح بیکاری پس از ماه اگست در افغانستان نیز اشاره شده و نگاشته است که هرگونه شرکت‌ها در افغانستان تا نیمی از کارمندان‌شان را از کار برکنار کرده اند.
اما در این میان شمار زنان برکنار شده در تناسب با مردان بیشتر خوانده شده است و گفته شده که از هر چهار زن سه تن‌شان از کار برطرف شده اند.
کاهش دسترسی به منابع، از بین رفتن زنجیر تامیناتی، مشکل در دریافت ارزهای خارجی، بلند رفتن بهای مواد، محدود شدن فعالیت‌های بانک‌ها و مشکلات امنیتی از دلایل دیگری شمرده شده اند که به اساس گزارش بانک جهانی پس از بحران سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان تاثیر منفی گذاشته و این بخش را به شدت متاثر کرده.
در پایان گزارش نوشته شده است بیشتر کسانی که سروی شده، گفته اند که در مورد آینده فعالیت و سرمایه گذاری‌های‌شان در انتظار تصمیم گیری بوده و مطابق به وضعیت برخورد خواهند کرد.
اما برخی شرکت‌ها تخمین می‌کنند که ممکن در تناسب با گذشته فعالیت‌های‌شان کوچکتر شده و ممکن بازار را ترک کنند.
