تازه‌ترین مورد در ۲۲ مارچ شام هنگام در روستای کچکین ولسوالی شکردرۀ کابل رخ داد.
احمدزی حبیبی افسر پیشین ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله حکومت پیشین در این منطقه هدف قرار گرفت.
یک منبع که به علت مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در گزارش پخش شود به رادیو آزادی گفت که "حبیبی پس از ادای نماز شام زمانی که به طرف خانه‌اش در حرکت بود کشته شد."
منبع که تصاویری از حبیبی را به رادیو آزادی فرستاده است ادعا کرد که حمله کنندگان طالبان بودند، اما حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
حفیظ‌الله باشندۀ حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا یکی دیگر از این قربانیان است که برادرش می‌گوید طالبان نخست وی را با بسیار بی‌رحمی شکنجه کرده و بعداً او را به قتل رساندند.
ولی‌الله می‌گوید برادرش افسر نیروهای ویژه بود.
او به رادیو آزادی گفت: "او را محاکمه صحرایی کردند. او را نخست به ولسوالی بردند دو شب و سه روز آن‌جا بود، دست و پاهایش را شکسته بودند و او زیر همین شکنجه جان داد و بعداً او را بردیم."
به تاریخ ۱۷ مارچ لطف الله یک باشنده ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا که سرباز اردوی ملی در حکومت پیشین بود، کشته شد.
منابع نزدیک به وی که نخواست نامی از آنان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که طالبان نخست او را از موترسایکل پایین کرده و بعداً به گلوله بستند.
شماری زیاد کسانی دیگر نیز هستند که ادعا می‌کنند که برخی از اعضای خانواده‌های‌شان که در نظام پیشین در نهادی‌های امنیتی و دفاعی بودند از سوی طالبان کشته شدند، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به گفتگو نشدند.
نزدیک به یک و نیم ماه پیش رادیو آزادی در مورد این گونه قتل‌ها گزارشی را منتشر کرده بود که کشته شدن هفت افسر و سرباز نظام پیشین در آن مستند سازی شده بود.
خانواده‌های این سربازان و افسران کشته شده ادعا کرده بودند که طالبان و افراد نزدیک به آنان در این گونه قتل‌ها دست دارند.
اما آن زمان طالبان این ادعا‌ها را رد کرده و تاکید کرده بودند که عفو عمومی اعلام کرده اند.
اخیراً گزارش‌هایی منتشر شدند که طالبان در هلمند در پی انتقام جویی از کسانی اند که گمان می‌کنند در قتل شماری از فرمانده‌هان طالبان دست داشته اند.
چیزی که دیدبان حقوق بشر را نیز نگران کرده است.
پتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیایی این نهاد هفته گذشته به رادیوآزادی گفت که مقام‌های طالبان گفته اند که آنان در هلمند انتقام جویی نکرده اند، اما به گفته گاسمن طالبان در گذشته نیز چنین قتل‌ها را انجام داده اند و باید به افراد مسلح خود دستور دهند که از این گونه قتل‌ها دست بردارند.
او گفت: "رهبران طالبان باید به حملات و جزاهایی غیرقانونی در هلمند جواب نگویند. بلکه رهبران طالبان مجبور اند که جلو انتقام جویی را بگیرند و اطمینان بدهند که به جای آن در جریان یک روند قانونی پاسخ می‌دهند."
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز در ۲۴ مارچ طالبان را متهم کرد که با وجود اعلام عفو عمومی هنوز هم نظامیان حکومت پیشین را بازداشت و آنان را پس از شکنجه به قتل می‌رسانند: "تعقیب سربازان اردو، پولیس و امنیت و ناپدید شدن و کشته شدن شان، بی‌عزت کردن مردم، دخالت کردن به حریم خصوصی‌شان و بسا موارد دیگر سبب شد که ماه‌های گذشته و سال گذشته یک سال تاریک برای مردم کشور ما باشد."
از سخنگویان طالبان در این مورد خواهان وضاحت شدیم اما آنان حاضر به پاسخ گویی نشدند.
افزون بر قتل‌های هدفمند در مواردی طالبان مسلح اخیراً در ولایت‌های کنر، کابل، کندهار بر موترهای غیرنظامیان شلیک کرده و تلفاتی به آنان وارد کرده اند.
در یکی از این گونه موارد در ۳۰ ماه دلو سال ۱۴۰۰ در منطقه چهارسو ولایت کندهار در نتیجه شلیک طالبان یک زن کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند.
جانان یک عضو خانواده قربانی به رادیو آزادی گفت که شلیک از سوی طالبی صورت گرفته که در منطقه در حال گشت زنی بود: "آنان برای خرید عروسی بیرون شده بودند تا چاشت سودای‌شان را گرفته بودند. به ریکشا والا گفته بودند که زود برو که نماز قضا می‌شود، طالبان ریکشا را متوقف کرده بود راننده ریکشا برایش گفته بود که این مردم نماز می‌خوانند، ناوقت می‌شود روی خدا و رسول را ببین و رهای ما کن، اما طالب به او گفته بود که من از خدا و رسول نمی‌ترسم، همین که راننده ریکشا حرکت کرده بود طالب شلیک کرده بود."
افراد مسلح طالبان در ۲۳ همین ماه با شلیک بر موتر فضل احمد یکی از داکتران در شهر کابل او را کشتند.
به همین گونه به تاریخ سوم مارچ یک طالب مسلح در ولایت کنر بر موتر عروسی شلیک کرد که در نتیجه قاری یاسین برادر داماد کشته شد.
پیش از این زینب در منطقه دشت برچی کابل و پیش از آن فیصل زمانی در چنین رویداد کشته شد که افراد امنیتی طالبان بر موترش شلیک کردند.
تمامی این موارد از سوی اعضای خانواده‌های‌شان تایید شده اند.
این در حالیست که در ۹ ماه قوس سال گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیشتر از ۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی نظام پیشین در چهار ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام شده اند.
در گزارش این سازمان ادعا شده بود که از ۱۵ اگست تا ۳۱ اکتوبر کم از کم ۴۷ نیروی امنیتی نظام پیشین به طالبان تسلیم شده و یا بازداشت شده بودند که پس از آن کشته شده و یا لادرک شده اند.
سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که گزارش‌های معتبری نزد این سازمان وجود دارد که بیش از ۱۰۰ عضو اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی حکومت پیشین در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز از سوی طالبان کشته و یا هم لادرک شده اند.
