"برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان چه باید کرد؟" این پرسشی است که دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه بانشر گزارشی پیرامون بحران بشری کنونی در افغانستان مطرح کرده است.
دیدبان حقوق بشر زیر مجموعۀ این عنوان ابتدا پیشنهاد کرده که دولت‌ها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافقی تلاش کنند که به بانک مرکزی افغانستان امکان دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی را بدهد.
به گفتۀ این سازمان، در ابتدا وزارت خزانه‌داری امریکا و دیگر مقام‌های مالی باید مجوزها و رهنمودهایی را صادر کنند که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد تا معاملات محدودی را با بانک‌های خصوصی خارجی انجام دهد و همچنین قرض‌های بانک جهانی را پرداخت کند و در آینده ذخیرۀ دالر را پروسس و تنظیم کند.
همچنان دیدبان حقوق بشر پیشنهاد کرده که دولت‌ها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و طالبان فوراً برای توافق بر سر میکانیزمی کار کنند که فرصت‌های رسانیدن غذا و اشتغال را فراهم کند.
دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که اگر چنین توافقی با بانک مرکزی ممکن نیست، همه طرف‌ها و دولت‌ها باید با طالبان روی توافق موقتی مذاکره کنند تا به یک بانک خصوصی یا نهاد دیگری جدا از بانک مرکزی اجازه دهد تا تبادلات و پرداخت معاشات کارکنان بشری را پروسس کند.
اما این سازمان می‌گوید که وزارت خزانه‌داری امریکا و دیگر مقام‌ها باید به بانک خصوصی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد کمک کرده و تنظیم کنند تا انتقال دالر و در صورت لزوم انتقال فیزیکی دالر به افغانستان را تسهیل کند.
هدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در آسیا، به رادیو آزادی گفت که گزارش دیدبان حقوق بشر بیانگر چالش‌های تازۀ بحران بشری در افغانستان است: "وضعیت بشری در افغانستان وخیم است. کودکان از سوء تغذیه می‌میرند. بسیاری از خانواده‌ها درآمد خود را از دست داده اند. اما برخی از آنها تمام درآمد خود را از دست دادند. وضعیت برای خانواده‌هایی که زنان سرپرست آنان اند وضعیت بدتری دارند. بنابر این این یک وضعیت انسانی بسیار دشوار است. ایالات متحده برای حل این موضوع سرعت عمل نداشته است. جهان به خصوص پس از وضعیت اوکراین چشم خود را بسته است. همه افغان‌ها به خاطر این سیاست‌ها با مرگ روبه‌رو اند."
در ادامۀ این پیشنهادات دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است، در صورت عدم توافق، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید همچنان از هر ابزاری که در اختیار دارند برای انتقال پول به افغانستان برای مقاصد بشردوستانه استفاده کنند و طالبان ذخایر را به بانک‌های خصوصی بدهد و به سازمان ملل متحد اجازه دهد که از این پول به طور مستقل و بدون دخالت استفاده کند.
این سازمان پیشنهاد کرده که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اقدامات فوری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که داد و ستد مالی قانونی مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه و ارائه سایر کالاها و خدمات ضروری خارج از محدودۀ تحریم‌های سازمان ملل متحد است و اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه تحریم‌های سازمان ملل متحد مانع دادوستد مالی مشروع نمی‌شود را انجام دهند.
در ختم این پیشنهادات آمده است که طالبان باید به نقض حقوق بشر پایان دهند، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی باید بر طالبان فشار بیاورند تا از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی قوی بر حقوق بشر را ترویج دهند.
مسئولان بانک مرکزی حکومت طالبان اما در مورد این پیشنهادات سازمان دیدبان حقوق بشر تا زمان نشر این گزارش چیزی نگفتند.
محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی اما می‌گوید: "اگر طالبان می‌توانند در سرنوشت افغانستان نقش مثبت داشته باشند و همچنین انعطاف داشته باشند، باید با همه طرف‌ها در افغانستان مذاکره و سازش کنند. در شرایط کنونی مردم افغانستان در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند."
هر چند جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دسترسی افغانستان به بانک‌ها و سیستم‌های مالی بین‌المللی را در کنار تحریم‌های دیگر علیه دولت طالبان ممنوع کرده است، وزارت خزانه‌داری ایالات متحدۀ امریکا جمعۀ گذشته یک مجوز انجام معاملات مالی و تجاری برای افغانستان صادر کرد
