مجوز تازۀ وزارت خزانه‌داری امریکا که جمعۀ گذشته صادر شد، به افغانستان دست بازتر در انجام معاملات مالی و تجارتی داده‌است.
بر اساس اعلامیه‌ی که کاخ سفید منتشر کرده، مقام‌های امریکایی که نامی از آنان برده نشده در نشستی در پیوند با چگونگی این مجوز به خبرنگاران توضیحات ارائه کردند.
بر اساس توضیحات این مقام‌ها، معاملات تجاری و مالی با افغانستان به پیش از ۱۵ ماه آگست ۲۰۲۱ بر می‌گردد، اما تحریم‌ها بر طالبان همچنان پابرجاست.
این مقام‌ها گفته اند که اگر جامعۀ جهانی خواستار تعامل با د افغانستان (بانک مرکزی افغانستان) است، باید استقلالیت آن اعلام شود و یک جهت سوم از کارهای آن نظارت کند.
آنان همچنان خواهان برگشتاندن کارمندان فنی این بانک شدند که افغانستان را ترک کردند.
بر اساس توضیحات آنان، محدودیت تعامل با اداره‌های دولتی ملکی افغانستان نیز برداشته شده و پرداخت به کارمندان این‌گونه اداره‌ها می‌تواند انجام شود، اما این پرداخت‌ها نباید به سود طالبان و شبکۀ حقانی تمام شود.
مقام‌های امریکایی گفته اند که وزارت خزانه‌داری و ادارۀ جو بایدن به تحریم‌های خود علیۀ طالبان و همدستان‌شان تا توقف اقدامات سرکوب‌گرایانۀ آنان ادامه می‌دهند.
وزارت خزانه‌داری امریکا گفته که هدف از صدور این مجوز عمومی این است که تحریم‌های ایالات متحده بر طالبان مانع از معاملات و فعالیت‌های مورد نیاز برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نشود.
بر اساس این مجوز، مؤسسات مالی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تحریم‌های امریکا بر طالبان، می‌توانند فعالیت‌های تجاری و مالی در بخش‌های مختلف انجام دهند.
حکومت طالبان به تازه‌گی در بارۀ توضیحات مقام‌های امریکایی در پیوند به این مجوز چیزی نگفته، اما پیش از این از صدور این مجوز استقبال کرده و خواهان پایان تمام تحریم‌ها بر طالبان شده بود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که روابط با افغانستان باید به تمام معنی عادی شود و از پیشرفت افغان‌ها نباید جلوگیری شود.
