شش ماه پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نخستین نشست خبری‌اش به خبرنگاران گفت که طالبان عفو عمومی اعلام کرده اند و عقده و دشمنی را به تمامی جوانب دخیل در جنگ کنار گذاشته اند.
پیش از این تصویری از او رسانه‌یی نشده بود.
آقای مجاهد در این نشست به مردم اطمینان داد که طالبان دیگر کینه توزی و دشمنی را کنار گذاشته اند و عفو عمومی اعلام کرده اند: "بر بنیاد فرمان امیرالمومنین به همه افرادی که در جهت مقابل مان بودند عفو عمومی اعلام شده است. از طرف ما نیز همه عفو شده اند."
اما به باور برخی‌ها طالبان به نخستین تعهدشان پابند نبوده اند.
مردی که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید که برادرش از ۸ سال افسر اردوی ملی نظام پیشین بود از سه ماه بدینسو از سوی طالبان بازداشت شده است.
او می‌گوید که در این مدت هیچ خبری از برادرش ندارد: "مجاهد صاحب در کنفرانسش گفت که عفو عمومی است، کجاست عفو عمومی؟ سه ماه است برادرم نیست، زن و اولادش همه به من مانده اند. نه مرده‌اش را داریم و نه زنده‌اش را. "
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در این کشور بیش از ۱۰۰ تن از مقامات پیشین را کشته اند.
آقای گوترش در این گزارش که سی و یکم ماه جنوری به شورای امنیت ارائه کرد نگاشته بود: "طالبان ده‌ها مقام پیشین، نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان و افرادی را که با واحدهای نظامی بین‌المللی همکاری می‌کردند، کشته‌اند."
ایجاد نظام همه شمول تعهد دیگر طالبان بود که ذبیح‌الله مجاهد در نخستین نشست خبری‌اش از آن گپ زد: "یک نظام قوی، اسلامی، همه جانبه و یک نظام قابل پذیرش به همه افغانان را خواهیم ساخت."
اما پسانتر دیده شد که تمامی کرسی‌های کابینۀ طالبان تنها به افراد این گروه داده شد. آنچه که انتقادهای گستردۀ سیاست گران افغان و کشورهای جهان به شمول وزارت خارجه امریکا، آلمان، چین، ترکیه، قطر و اتحادیه اروپا را برانگیخت.
چنانکه سخنگوی اتحادیه اروپا در نهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ در هفته‌های نخست حاکمیت طالبان در بیانیه‌ای گفت که"با تحلیل ابتدایی نام‌های اعلان شده می‌توان پی برد که این [کابینه] از ترکیب غنی قومی و تنوع مذهبی افغانستان نمایندگی نکرده و همه‌شمول نیست. امیدواریم شاهد آنچه باشیم که طالبان در هفته‌های گذشته بدان وعده کرده اند."
اما طالبان حکومت‌شان را همه شمول می‌گویند.
تأمین حقوق زنان در چارچوب شریعت و آموزه‌های اسلامی از تعهدات دیگر طالبان بود، بدون اینکه تعریف روشنی از آن داشته باشند.
بخشی از گپ‌های ذبیح‌الله مجاهد در همان نشست خبری: "امارت اسلامی متعهد است که به حقوق زنان در چارچوب اسلامی پابند خواهد بود؛ آن حقوق خواهران و مادران مان که خداوند در اسلام به آنان داده است"
اما تاکنون بیشتر زنان و دختران افغان اجازۀ کار، آموزش و حضور سیاسی را ندارند.
و شماری از زنانی که در برابر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان صدا بلند کرده اند نیز با پاسخ تند طالبان روبه‌رو شده اند.
شماری از این زنان ترور، بازداشت و یا هم ربوده شده اند که فعالان حقوق زن مسئولیت آنرا به دوش طالبان می‌اندازند-موضوعی که طالبان آن را رد می‌کنند.
دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد خواهان پایان بی‌درنگ بازداشت‌های خودسرانه زنان در افغانستان شدند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز در صفحه توییترش نگاشت که: "اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت مردمی و جهانی استند باید به حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه زنان و نیز آزادی بیان حرمت بگذارند."
زهرا رهنورد یکی از باشندگان کابل گفت: "خانم را از لحاظ سیاسی کاملاً به حاشیه رانده اند. دست آورد بیست ساله ما را اصلاً در نظر ندارند. وعده هایی گذاشتند که ما حقوق زنان را در نظر داریم اما هیچ چیز معلوم نیست و همه در حالت بی‌سرنوشتی و ناامیدی به سر می‌بریم."
تعامل با رسانه‌ها و احترام به آزادی بیان از تعهدات دیگر طالبان بود.
اما براساس گزارش‌های خبرنگاران بدون مرز و برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان برای خبرنگاران به یکی از خطرناک‌ترین جاها مبدل شده است. در این مدت طالبان خبرنگاران زیادی را بازداشت کردند و دوباره رها کردند.
اما جامعۀ جهانی طالبان را به نقض آزادی بیان متهم کرده است. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان ۲۶ دلو در بیانیه‌ای گفت که بر اساس یک سنجش تازه، از ۶۰۳ رسانه، ۳۱۸ رسانه از ۱۵ آگست به این سو در افغانستان بسته شده اند.
در بیانیه آمده که از میان بیش از پنج‌هزار تنِ که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه‌ها کار می‌کردند اکنون صرف تنها ۲۲۳۴ خبرنگار کار می‌کنند. ۷۲ درصدِ کسانی که وظایف‌شان را در رسانه‌ها از دست داده اند زنان استند.
مجیب مهرداد مدیر مسئول روزنامه هشت صبح به رادیو آزادی گفت: "به صورت سیستماتیک سانسور اعمال می‌کنند بر رسانه ها، خبرنگاران را دستگیر می‌کنند و ریاست امنیت طالبان، وزارت داخله و وزارت اطلاعات و فرهنگ در کارهای رسانه‌ها مداخله می‌کنند و مطالب شان را سانسور می‌کنند."
بهبود وضعیت اقتصادی کشور از تعهدات دیگر کلیدی طالبان بود. وعدۀ که تاکنون جامه عمل نپوشیده است.
اما اکنون بنابر گزارش‌های سازمان‌های جهانی به شمول سازمان ملل متحد ۲۳ میلیون تن از جمعیت افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند و ۹۷ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
تامین امنیت از تعهدات دیگر طالبان در آستانه آغاز حاکمیت‌شان بر افعانستان بود: "من به همه افغانان و به ویژه به باشندگان طالبان اطمینان می‌دهم که پس از این امنیت‌شان به گونه کامل تامین خواهد بود؛ انشاالله با گذشت هر روز امنیت در مقایسه با روز قبل آن بهتر خواهد بود."
سخنان ذبیح‌الله مجاهد که به باور شماری از شهروندان کشور همچنان حرف باقی مانده است و بس.
در شش ماه گذشته، کندهار، ننگرهار، کندز، هرات و کابل شاهد انفجارهای خورد و بزرگ بودند.
در همین حال تاکنون هر هفته گزارش‌هایی در باره قتل‌های هدفمند پخش می‌شوند.
چنانکه در هفته آخر ماه جنوری منابع به رادیو آزادی قتل ۵ تن را تایید کردند.
در تازه‌ترین مورد هفته پیش یک زن با دو دخترش به ضرب چاقو در کابل به قتل رسیدند. افزون بر این آدم ربایی یکی از چالش‌های موجود دیگر در کشور است.
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه تازۀ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در باره چگونگی حکومت طالبان در شش ماه اخیر به دست آورد اما وی دستیاب نشد.
مقام‌های طالبان در شش ماه گذشته همواره گفته اند که به هدف هایی که تعیین کرده بودند نزدیک شده اند.
