حکومت طالبان، سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای امدادرسان و نمایندگان بخش خصوصی کنفرانس اقتصادی افغانستان را برگزار کردند تا راهی برای جلوگیری از بحران کنونی اقتصادی این کشور دریابند.
محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست می‌پذیرد که افغانستان با وضعیت بد اقتصادی مواجه است، اما عوامل آنرا تحریم‌ها بر آنان و منجمدسازی دارایی‌های افغانستان عنوان می‌کند.
به گفتۀ آقای آخند، به رسمیت نشاختن حکومت آنان جلو سرمایه‌گذاری‌های بیرونی را در افغانستان گرفته و افغانان بیشتر فقیر شده اند: "جای افسوس اینجاست که ما خواستیم که در بالا کردن ملت با ما کمک صورت گیرد، اما آنان بیشتر به ما صدمه زدند. به جای این که به زخم‌های ملت مظلوم ما مرحم بگذارند، بالایش نمک پاشیدند."
آقای آخند به خصوص از کشورهای اسلامی خواست که برای به رسمیت شناختن حکومت آنان نخستین گام را بردارند و نباید تحت تاثیر یک طرف قرار گیرند.
۵ ماه می‌گذرد که حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و در کنار آن شرایطی را برای به رسمیت شناختن آن وضع کرده اند.
اما رئیس الوزرای حکومت طالبان ادعا می‌کند که تمام شرایط را تکمیل کرده‌اند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در این ۵ ماه بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به بدترین مرحلۀ خود رسیده‌است.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس‌الوزرای حکومت طالبان برای حل این مشکلات خواهان کمک جامعۀ جهانی در بخش انکشافی است، اما می‌افزاید که استقلال اقتصادی افغانستان نباید قربانی شرایط سیاسی نهادهای کمک‌رسان شود.
آقای حنفی می‌افزاید: "افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک‌های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در بارۀ کمک‌های انکشافی به شیوۀ متفاوت‌تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست."
دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید، کمک‌های بشری و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی این کشور را به گونۀ بنیادی حل نمی‌کند و باید برای تقویت اقتصاد افغانستان کارهای اساسی صورت گیرد.
بانو لاینز افزود، آنان بحث‌ها را به منظور آزادسازی پول‌های منجمد شدۀ افغانستان و در کنار آن برداشتن تحریم‌ها بر حکومت طالبان آغاز کرده اند.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس‌الوزرای حکومت طالبان از سازمان ملل می‌خواهد که مسئولیت‌اش را در قبال افغانستان به‌خصوص در بخش کمک‌رسانی دیگر متوقف نکند.
آقای برادر گفت: "با توجه به این حالات و چیزی‌که از سوی جهانیان می‌شود، بسیار کم است و مشکلات افغانستان با آن حل نمی‌شود."
از سوی دیگر در حالی‌که حکومت طالبان مشروعیت جهانی به دست نه آورده است، امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجۀ آنان می‌گوید، حکومت‌شان در پی یک سیاست خارجی اقتصادمحور است تا بتواند زمینۀ تطبیق پروژه‌های بزرگ را در افغانستان فراهم کند.
امیر خان متقی در کنفرانس اقتصادی افغانستان گفت: "کمک‌های بشری مشکلات را در کوتاه مدت حل کرده می‌تواند، اما برای این‌که افغانان رو پای خود ایستاد شوند و بار دوش دیگران نشوند و نیازی به بیرون شدن‌شان از کشور نشود، نیاز است که برای خودکفایی ملی راه برای عملی‌سازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی هموار شود."
امیر خان متقی بر حل اختلافات با جهان از راه گفت‌وگو تأکید می‌کند و می‌افزاید، جامعۀ جهانی باید برای آزادسازی پول‌های منجمد شدۀ افغانستان تلاش کند.
حکومت طالبان در حالی برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان چنین نشستی را برگزار کرده که دیبورا لاینز، نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان هشدار می‌دهد که شاید رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری ۲۰ درصد دیگر هم کم شود.
