محمود شاه ۳۱ ساله باشنده ولایت لوگر است. او قرار است در همین نزدیکیها به امریکا برود.
او میگوید، با فروش وسایل خانه و موترش، توانسته است یک مقدار پول نقد را برای خود ذخیره کند.
محمودشاه به این باور است که برای رفتن به یک کشور بیگانه نیاز به پول بیشتری دارد تا بتواند نیازمندیهای چند ماه نخست مسافرت را برآورده بسازد و با مشکلی روبهرو نشود.
او به رادیو آزادی میگوید، تصمیم تازه طالبان مشکلات زیادی برای افرادی که قصد مسافرت دارند به همراه خواهد داشت: "این حق مسلم هر شخص است که وقتی از یک جا به جای دیگری سفر میکند پول مناسبی با خود داشته باشد، این پول شخصی یک فرد است و اگر آنرا انتقال بدهد بهتر است، زیرا شاید در آنجا تا پیدا کردن وظیفه با مشکلاتی مواجه شود و یا مریض داشته باشد، به این اساس مردم با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد."
ریاست الوزرای حکومت طالبان روز شنبه (۲۵ جدی) اعلام کرد که پس از این هیچ فرد و یا خانوادهیی به استثنای تاجران نمیتوانند بیشتر از ۵ هزار دالر امریکایی را با خود به خارج از کشور انتقال دهند.
حال آنکه در گذشته این مبلغ دو برابر بود، و هر فرد حق انتقال ده هزار دالر امریکایی را با خود داشت.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این کار برای مدیریت بهای دالر در برابر پول افغانی است: "به هوانوردی وظیفه سپرده شده، کسانی که به خارج میروند از ۵ هزار دالر بیشتر با خود نداشته باشند، به استثنای تاجران که آنها میتوانند ۲۰ هزار دالر با خود انتقال بدهند، این اصول است، چون بعضی از افراد به بهانههای مختلفی دالر را با خود از افغانستان بیرون میکردند که تاثیر منفی بالای نرخ اسعار دارد."
با این حال شماری از آگاهان امور اقتصادی این تصمیم را از یک سو برای اوضاع کنونی افغانستان که با بحران اقتصادی شدیدی روبرو است مفید میدانند اما به این باور اند که این تصمیم باعث خواهد شد تا اقتصاد غیر رسمی یک بار دیگر در افغانستان رشد کند.
اظهارالحق فضلی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت، این تصمیم باعث تشویق استفاده افراد از حواله و به سود قاچاقبران پول در افغانستان خواهد بود: "این میتواند، باعث تشویق انتقال پول از طریق حواله شود، زیرا مرجع قانونی وجود ندارد، و اگر وجود دارد برایشان اجازه نمیدهد، این بیشتر به نفع کسانی است که کار حواله را میکنند، یا بیشتر قاچاق پول را انجام میدهند و قاچاق پول از طریق حواله باعث منفعت افرادی که این کار را انجام میدهند میباشد، و باعث میشود که یک بار دیگر اقتصاد غیر رسمی در افغانستان تشویق شود و یک پول هنگفت از این کشور بیرون شود."
رادیو آزادی پرسش نگرانیها در بارۀ رشد اقتصاد غیر رسمی و احتمال افزایش قاچاق پول را با حکومت طالبان نیز در میان گذاشت، اما پاسخی دریافت نکرد.
تصمیم حکومت طالبان برای محدود کردن انتقال ۵ هزار دالر امریکایی از سوی هر شخص، در حالی گرفته میشود که چندی پیش نرخ دالر به گونهٔ بیپیشینه در برابر پول افغانی افزایش یافت.
در ۲۲ ماه قوس سالجاری نرخ یک دالر امریکایی به ۱۲۵ افغانی افزایش یافته بود که با آن بهای مواد خوراکی و مواد سوختی نیز به گونهٔ چشمگیری بلند رفت.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفته بود که در کنار قاچاق دالر به کشورهای همسایه، عوامل دیگر مانند داد و ستد بیشتر به دالر در بازارها و به کارگیری کم افغانی زمینه را برای بلند رفتن بهای دالر فراهم کرده است.
اما سه روز پس از آن بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که بهای یک دالر امریکایی از ۱۲۵ افغانی به ۱۰۳ الی ۱۰۵ افغانی کاهش یافته است که تا اکنون در بازارهای افغانستان دالر به همین نرخ مبادله میشود.
اما مردم شکایت دارند که در بهای بیشتر مواد خوراکی و سوختی هیچ کاهشی به میان نیامده است.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، منجمد شدن نزدیک به ۹.۵ میلیارد دالر داراییهای این کشور از سوی امریکا باعث شد که بحران شدید اقتصادی و بشری دامنگیر افغانستان شود.
شماری از کشورها و سازمانها به شمول سازمان ملل متحد از امریکا خواسته اند که راههایی را برای آزادسازی پولهای افغانستان دریابد.