مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌گویند، هرچند توافق‌نامه حقابه میان افغانستان و ایران از سال‌ها به این طرف وجود دارد اما ایران بازهم حقابه می‌خواهد.
اختر محمد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که حقابۀ ایران بر اساس توافقنامه‌ای سال ۱۳۵۱ مشخص شده، اما ایران هنوز هم حقابه می‌خواهد.
او در ادامه نوشته است: "ما سالانه دو بار با ایران نشست داریم، اکنون هم ممکن است در دو یا سه هفته آینده همراهش نشست داشته باشیم ما آنجا استیشن‌ها داریم که اندازۀ آب را مشخص می‌کند. همان اندازه آب می‌دهیم که توافق شده است."
روزگذشته رسانه‌های ایرانی هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر حقابه‌های مرزی دو کشور توافق خواهند کرد.
یک روزنامۀ ایرانی به نام پیام ما به نقل از ایلنا محمدعلی فرحناکیان، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دپلوماسی آب و برق ایران نوشته است که اولین گام‌شان در حوزۀ آب‌های مشترک با افغانستان، تشکیل کمیشنران آب دو کشور است که توافق شده به زودی در شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل شود.
اما شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که برگزاری این نشست به دلیل به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعۀ جهانی مشروعیت حقوقی ندارد.
نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت: "نشستی که قرار است بین طالبان و ایران در رابطه با حقابه دایر شود از نظر من مشروعیت حقوقی ندارد بخاطر اینکه تا هنوز از یک طرف دولت طالب توسط جهان به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر حتی ایران که همسایه افغانستان است. من قبلاً گفتم که زمانی یک کشور می‌تواند استقلال خود را در سطح بین‌الملل داشته باشد که حداقل توسط یکی از همسایه‌های خود و یا یکی از کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود در حالی‌که اینها به رسمیت شناخته نشدند و هر نوع نشست در این رابطه به نظر من خلاف قانون است."
بر اساس قرارداد سال ۱۳۵۱ خورشیدی ایران در هر ثانیه ۲۶ متر مکعب آب از دریای هلمند حق‌آبه دارد که سالانه به ۸۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسد.
در ۲۰ سال اخیر حکومت‌های افغانستان بر تکمیل کار ساخت بندهای آب تمرکز داشته که همواره با تخریب مواجه می‌شد.
بند سلما در هرات و بند کمال خان در نیمروز دو ولایت هم‌مرز با ایران بارها در جریان ساخت و ساز مورد حمله و تخریب قرار گرفتند.
هردوی این بندها در زمان حکومت محمد اشرف غنی به بهره برداری سپرده شد که پس از آن چالش کم‌‌آبی و خشکسالی بیشتر متوجه بخش‌های از ایران از جمله سیستان و بلوچستان شد.
وزارت داخله نظام پیشین افغانستان گفته بود که در دو سال اخیر ۳۵ حمله تروریستی بالای بند کمال‌خان انجام شده است.
در بیشتر موارد انگشت اتهام تخریب این بندها به سوی ایران دراز بوده که از ساخت بندهای آبی افغانستان ناراض است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
