بیش از دو ماه از کشته شدن فروزان صافی، فعال جامعه مدنی در بلخ می گذرد، مرگ مرموزی که تاکنون روشن نیست چه کسی و یا گروهی در عقب آن قرار دارد.
پدر فروزان در گفت‌وگو با رادیو آزادی می‌گوید ساعت ۲ پس از چاشت روز چهارشنبه، چهارم ماه عقرب سال روان خورشیدی دخترش تماسی از یک شماره ناآشنا دریافت کرد.
در آن تماس از فروزان صافی خواسته شده بود که با همه اسناد کاری و فعالیت‌هایش به سوی میدان هوایی بلخ حرکت کند و قرار است تا چند ساعت بعد او را به بیرون از کشور انتقال دهند: "نمی‌دانم کی بود؟ به خود شهید فروزان معلوم بود که او کی بود. شهید فروزان از خانه بر آمد و همه اسنادهای دست داشته خویش را با خود برد و بعد از ساعت ۴ بجه همان روز ارتباط تلفونی او با ما قطع گردید. بعد از جستجوی زیاد جسد تیر باران شده او را بعد از ده روز در شفاخانه تسلیم شدیم."
این خبر در ۱۴ ماه عقرب توجه رسانه‌‌ها را جلب کرد و سعیدخوستی سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان کشته شدن چهار زن به شمول فروزان صافی را در مزارشریف تأیید کرد.
عبدالرحمان صافی پدر فروزان صافی ۲۹ ساله می‌گوید که در باره هویت ۳ زن دیگر که پیکرهای آنان یکجا با پیکر فروزان صافی یافت شده بود، چیزی نمی‌داند.
آقای صافی می‌گوید که او و خانواده‌اش اکنون احساس مصونیت ندارند.
اعضای خانواده فروزان صافی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که آیا می‌داند چه کسانی دختر او را به قتل رسانیده اند پاسخ مبهمی می‌دهد: "دخترم از سوی افراد مسلح کشته شده است، شما بهتر از من می‌دانید که افراد چه کسانی بوده می‌توانند. هیچ احساس مسئولیتی برای بررسی چگونگی این رویداد وجود ندارد."
همزمان با پیدا شدن اجساد فروزان صافی و سه زن همراهش، جسدهای یک زن نظامی با دو مرد نظامی از مزارشریف به دست آمدند.
پس از این رویداد شماری از سازمان‌های فعال در بخش حقوق زنان و حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد این رویداد را نکوهش کردند.
پیشتر از این نگار پولیس زن در نظام پیشین در میانه‌های ماه سنبله در ولایت غور به گونۀ مرموز به گلوله بسته شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آماری در باره شمار زنان کشته شده در چهار ماه اخیر به دست نمی‌دهد اما می‌گوید که تمامی چنین رویدادها را بررسی کرده اند و همه این چنین قتل‌ها به علت خصومت‌های خانوادگی بوده: "جنایت‌ها در هر جامعه به صفر رسیده نمی‌تواند و امارت اسلامی در بررسی چنین رویدادها جدی است و زمانی که تخطی صورت می‌گیرد ما جدی استیم و اقدامات لازم صورت می‌گیرد."
با گذشت بیش از سه ماه از آغاز حاکمیت تازه طالبان بر افغانستان، هیچ‌نهاد مستقل بین‌المللی و داخلی آماری در بارۀ کشته شدن زنجیره‌یی زنان پخش نکرده اند اما سازمان دید‌بان حقوق بشر به تاریخ ۹ قوس در گزارشی گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، بیش از صد تن از نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین را در چهار ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبراً ناپدید کرده اند.
محبوبه سراج فعال حقوق زنان و عضو شبکه زنان افغان می‌گوید که نبود اطلاعات و سانسور چنین اطلاعات در افزایش شمار چنین قتل‌ها می‌تواند نقش داشته باشد: "در باره کشته شدن زنان و قتل‌های هدفمند در افغانستان اصلاً صحبت نمی‌شود و این باعث پریشانی بسیاری از مردم شده است. این آهسته آهسته یک جسم و جان پیدا می‌کند و اگر چنین دوام پیدا کند فوق العاده خطرناک می شود. این موضوع به اندازۀ مهم است که باید از طرف طالبان روی این موضوع یک تحقیقات درست شود تا فهمیده شود اگر قتل‌های هدفمند است در باره این موضوع گپ زده شود و اگر نیست هم گپ زده شود."
از سویی‌هم رویا رحمانی سفیر حکومت پیشین افغانستان در امریکا و مشاور ارشد شورای اتلانتیک اندیشکده امریکایی در زمینه امور بین‌الملل در گفت‌وگو با رادیوآزادی ردۀ خاصی از طالبان را مسئول این کشتارها می‌داند اما در بارۀ آن توضیح بیشتر نمی‌دهد: "بیشتر‌شان کسانی که سابق عضو نیروهای امنیتی بودند و یا در نظام کار می‌کردند، یک تعداد هم کسانی استند که با کروه‌های مختلف طالبان خصومت دارند."
اکنون ارمغان ملکزاده فعال حقوق زن به رادیو آزادی می‌گوید طالبان به عفو عمومی که اعلام کرده اند، پابند نیستند و زنان را همچون هدف‌های نرم آسانتر به گلوله می‌بندند اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان تمامی ادعاهای مطرح شده را رد می‌کند و می‌گوید تمامی اعضای حکومت طالبان مکلف اند از فرمان رهبر شان در پیوند با عفو عمومی فرمانبرداری کنند.
دو روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه به تاریخ ۱۷ آگست برای همه کارکنان دولت پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد، عفو که با ادامۀ قتل‌های هدفمند و متهم شدن طالبان به انجام آن با پرسش‌هایی روبه‌رو شده است.
