پس از فرمان ملا هبت‌الله رهبر طالبان در مورد حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی، سازمان نظارت از حقوق بشر می‌گوید در این فرمان کدام تعهد اساسی ای در پیوند با حقوق زنان نشده است.
دراین فرمان به مسایل بنیادی حقوق زنان مانند آموزش و کارهیچ اشاره نشده است.
پس از نزدیک به چهار ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان و خواست‌های پیاپی جامعۀ جهانی از طالبان برای تأمین حقوق زنان، ملاهبت‌الله رهبر گروه طالبان نخستین فرمان را برای تأمین حقوق زنان صادر کرد.
در این فرمان ازدواج اجباری زنان بیوه، بد دادن و مجبور کردن آنان بدون رضایت شان به نکاح منع قرار داده شده است، اما به دو خواست اساسی آنان که آموزش و کار است هیچ اشاره ای نشده است.
این درحالیست که اجازه دادن به آموزش و کار برای زنان از شرایط مهم جامعه جهانی در بخش حقوق زنان از سوی طالبان خوانده می‌شود.
در مادۀ نخست فرمان ملاهبت‌الله رضایت دختران بالغ برای نکاح ضرور خوانده شده و آمده است که هیچ کسی زنی را با زور به نکاح مجبور نمی‌تواند.
اما قیدی که در این ماده وجود دارد "در میان نبودن خطر فتنه و فساد است"، اما هیچ تفسیر و توضیحی در این باره داده نشده.
مادۀ دوم «بد دادن دختران» را ممنوع کرده است و نگاشته است که زنان مال نیستند، بل انسان‌های آزاد و اصیل اند. بد دادن دختران یکی از سنت‌هایی است که در برخی از بخش‌های کشور هنوز هم رایج است.
اما در این فرمان برای دختران بالغ سن و سالی تعیین نشده_موضوعی که مشخص کردن آن از دید فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بسیار مهم است.
هیدر بار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر در واکنش به داشته‌های این فرمان به رادیو آزادی می‌گوید دراین فرمان بیشتر روی ازدواج بحث شده است، اما درمورد حقوق بنیادی زنان چیزی گفته نشده است.
خانم بار افزود: "آنان به موضوع کار زنان و دسترسی دختران به حق تعلیم که موضوع قابل نگرانی است اشاره نکرده است به باور من عدم علاقه مندی طالبان را به مسایل بزرگ نشان می‌دهد و می‌خواهند که این اطمینان را بدهند که دیگر مسایل هم حل می شود، زنان به کارو دختران برای آموزش رفته می‌توانند در حقیقت به چهره های محافظه کارخود قناعت نداده اند و ازسوی دیگر تعهدی بنیادیی در بخش زنان نکرده اند."
در فرمان رهبر طالبان به زنان بیوه نیز اشاره شده است و نوشته است که زنان بیوه صاحب اختیار خود هستند و برادر شوهر و یا کسی دیگر نمی‌تواند او را به زور نکاح کند.
به اساس عرف موجود در بخش‌هایی از جامعۀ افغان‌ها، بیشتر زنان بیوه پس از مرگ شوهر شان به برادر شوهرش به نکاح داده می‌شوند.
در ماده های سوم و چهارم این فرمان به حقوق مالی زنان اشاره شده است و از مهر و میراث به عنوان حقوق اساسی آنان یاد شده است و تاکید شده است که هیچ کسی نمی‌تواند زن را از این حقوق اش محروم سازد.
در ماده ششم کسانی‌که چندین زن دارند، آنان مکلف شده اند که به تمام زن های شان مطابق حکم شرعی حقوق شان را بدهد و در میان شان عدالت را تأمین کند.
با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان در مورد این فرمان نظر دیگری دارند.
داکتر زهرا محمدی یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت: "ما تا حال از این ها کدام حق طلب نکرده ایم، به خاطریکه ما از اینها امید نداریم، آنها همیشه زن را سرکوب کرده اند، ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که تا زمانی این ها را به رسمیت نشناسند که آنان زنان را به رسمیت نشناسند."
دراین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیوآزادی گفت که هدف از صدور این فرمان دادن حقوق شرعی زنان به آنان می‌باشد.
آقای مجاهد گفت: "زنان از حقوق شرعی خود که حق میراث و ازدواج است محروم هستند به محاکم مراجعه آنان هم کم بود امیرالمومنین حس کرد که تقریباً تمام زنان کشور نیاز دارند و حق شان باید داده شود و حکومت دراین راستا خانم ها را حمایت می‌کند. به همین اساس بود که فرمان صادر شد تا حق ازدواج ،حق مهریه، حق میراث و مراجعه به محاکم به خانم ها داده شود وحق خود را بدست بیاورند."
ملاهبت‌الله اخند رهبر طالبان از وزارت های حج و اوقاف و اطلاعات وفرهنگ خواسته است که برای عملی کردن این فرمان گام های جدی بردارند.
درین فرمان به ستره محکمه دستور داده شده است که در قسمت عرایض زنان به خصوص رسیدگی به مشکل زنان بیوه بی پروایی نکنند.
