اتحادیۀ اروپا، امریکا، کانادا و بریتانیا، تحریم ها را بر مقام های سیاسی و اقتصادی بلاروس دیگر هم افزایش دادند.
اتحادیۀ اروپا می گوید که وزیران این اتحادیه طرح افزایش تحریم ها بر بلاروس را در نشستی دیروز تایید کردند.
از ماه آگست سال ۲۰۲۰ به این طرف که الکساندر لوکاشینکو خود را برندۀ انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد، این پنجمین دَور تحریم های اتحادیۀ اروپا بر رژیم لوکاشینکو است.
این رژیم متهم است که مظاهره چیان طرفدار دموکراسی را به دنبال انتخابات پارسال که ادعا می شود با تقلب به همراه بود سرکوب کرده و هزاران نفر را توقیف کرده است.
گزارش های معتبر از شکنجۀ توقیف شدگان حکایت می کند و گفته می شود که چندین نفر جان داده اند.
اتحادیۀ اروپا همچنان بلاروس را مسئول بحران پناهجویان در مرز این کشور و پولند می داند.
هزاران پناهجو در امتداد این مرز تجمع کرده و تلاش می کنند که وارد پولند شوند.
شهروندان کشور های شرق میانه، افریقا و افغانستان شامل این افراد اند.
نگرانی هایی در بارۀ وضعیت ناگوار بشری در امتداد مرز بلاروس و پولند وجود دارد.
تحریم هایی جدید اتحادیۀ اروپا ۱۷ فرد و ۱۱نهاد را در بلاروس هدف قرار میدهد که تصور میشود مسئول بحران در مرز اتحادیۀ اروپا و بلاروس هستند.
اتحادیۀ اروپا تاکنون، ۱۸۳ مقام بلاروسی و ۲۶ نهاد را تحریم کرده است.
بریتانیا، امریکا و کانادا نیز اقدامات تنبیهی شان را علیه نهادهای بلاروسی اعلام کردند.
اتحادیۀ اروپا، بریتانیا، کانادا و امریکا در بیانیه ای مشترک گفتند که تداوم حملات به حقوق بشر و آزادی های اساسی در بلاروس، بی توجهی به معیارهای بین المللی است که نماینگر تکرار اقدامات سرکوبگرانه است.
وزارت خزانۀ امریکا اعلام کرده که دَور پنجم تحریم های این کشور، ۲۰ فرد، ۱۲ شرکت و سه طیاره را به دلیل «بی توجهی آشکار رژیم لوکاشینکو به معیار های بین المللی و رفاه شهروندان آن کشور» هدف قرار می دهد.
وزارت خارجۀ بلاروس به اعلام تحریم های تازه بر آن کشور واکنش نشان داده و وعده کرده که منسک به آن پاسخ سختی خواهد داد.
