۱۰۰ روز اقتصاد شکننده با روی کار آمدن طالبان.
افغانستان با تکمیل شدن ۱۰۰ روز از حاکمیت طالبان، وضعیت‌های گوناگون را تجربه کرد اما بزرگترین آسیب از لحاظ اقتصادی به مردم وارد شده.
نهاد‌های بین المللی هشدار داده اند که اقتصاد افغانستان در آستانۀ فروپاشی قرار دارد و در نتیجه میلیون‌ها تن آسیب پذیر خواهند شد.
اینسو طالبان می گوید که با آمدن امنیت، زمینه و راه‌ها برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان فراهم شده.
نگرانی شهروندان
برای شهروندان افغانستان هم مانند انیسه بی‌بی، وضعیت اقتصادی در مقایسه با گذشته خیلی بدتر شده.
او که باشندۀ کابل است، می خواهد کمک‌های جامعه بین المللی مانند گذشته برای مردم و نهاد‌های خدمت رسانی ادامه یابد.
او می گوید: "با شفاخانه‌های کمک کنند و معاش‌های کارمندان شفاخانه‌ها را پرداخت کنند. تقاضای ما همین است. کمک‌های خود را بیشتر و دوامدار سازند تا ما از فقر و بیچارگی بیرون شویم."
صفی الله باشنده دیگر کابل است. او می خواهد کمک‌ها در آستانۀ زمستان برای نیازمندان ادامه یابد.
او گفت: "اگر مقدار کمک‌ها در دفعه‌های بعدی افزایش یابد، شاید بهتر شود. بخاطری که مردم بتوانند حد اقل در فصل سرما مواد غذایی و سوخت خود را از این طریق تهیه کنند."
نظام مالی در آستانه فروپاشی
سازمان ملل متحد هشدار داده که شاید نظام مالی افغانستان، در چند ماه آینده فرو پاشد زیرا به باور این سازمان، مردم توانایی پرداخت قرضه‌های شانرا ندارند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست، مطابق ۲۴ اسد امسال، بانک‌ها برای چندین هفته مسدود شدند، امریکا حدود ۹ و نیم میلیارد دالر دارایی افغانستان را منجمد کرد، کسب و کار با سقوط روبرو شد و ارزش افغانی در برابر دالر و ارز‌های خارجی به صورت سر سام آوری کاهش یافت.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی، اصلی‌ترین عامل بحران اقتصادی در اینکشور را بر می شمارد.
آقای حافظی گفت: "بزرگترین صدمه اقتصادی که افغانستان در ۱۰۰ روز گذشته دید، قطع کمک‌های جامعه بین المللی و موسسات معتبر جهانی مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین المللی پول و سایر بانک‌های دیگری که به ما کمک می کردند مانند بانک انکشافی آلمان و سایر موسسات بود. زیرا قطع این کمک ها، بسیاری از سکتور‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ما را صدمه می زند."
طالبان: چالش‌های بزرگ در برابر تاجران پایان یافته
دیدگاه طالبان چیزی دیگری است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می گوید، اکنون فساد در گمرک‌ها کاهش یافته و اخاذی در راه‌ها و شاهراه‌ها وجود ندارد بناءً به گفتۀ او، چالش‌های بزرگ در برابر تاجران پایان یافته است.
آقای مجاهد گفت: "در تمامی کشور، برای نخستین بار، تاجران و سرمایه داران به شمول انتقال دهنده‌های اموال تجارتی، از بلخ گرفته تا کندهار و از هرات گرفته تا ننگرهار، آزادانه رفت و آمد می کنند. از شب تا صبح، برای هیچ کسی درد سر، اخاذی و آزار و اذیت وجود ندارد. این یک هدف بزرگ است. مردم می دانند که با مشکلات فراوان در راه‌ها روبرو شده بودند، با رنج و تکلیف دست و پنجه نرم می کردند. رفع این چالش ها، دستاورد بزرگ است."
نگرانی از سقوط بانک ها
برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش اخیرش در مورد افغانستان نوشته که احتمال سقوط نظام بانکی اینکشور وجود دارد که تاثیر خیلی جدی روی جامعه افغانستان گذاشته می تواند.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی و اقتصادی در سویس به این باور است که اگر نظام بانکی افغانستان سقوط کند، اینکشور وارد نظام اقتصاد جرمی شده می تواند که بیشتر به پولشویی و مواد مخدر متکی خواهد بود. او از سقوط نظام بانکی افغانستان هشدار می دهد.
آقای فرهادی گفت: "خطر فروپاشی بانک ها، فعلاً نیست اما در آینده بوده می تواند به خاطری که اگر اعتماد مردم از بانک‌ها کاهش یابد، پول خود را در آنجا نمی گذارند چون می دانند که اگر پول بگذارند، دوباره آنرا بیرون کرده نمی توانند. در افغانستان بانک‌ها هم، چندان قرضه نمی دهند. در حقیقت وظایف بانک که نگهداری پول مردم و قرضه است، اگر به اجرا گذاشته نشود، بانک هم به دردی نمی خورد."
میراث نظام گذشته
علاوه بر بحرانی که در حال حاضر پیش آمده، آگاهان، وضعیت اقتصادی افغانستان در سال‌های گذشته را هم شکنند عنوان می کنند.
آذرخش حافظی یکی از این آگاهان می گوید، در چند سال اخیر مهم‌ترین عنصر که اعتماد جامعه بین المللی به شمار می رفت، در برابر نظام گذشتۀ افغانستان کاهش یافته بود.
آقای حافظی گفت: " قبل از اینکه تغییر هم بیاید، ما در ۷ سال گذشته شامل بحران بودیم. رشد اقتصادی افغانستان تقریباً متوقف شده بود. سرمایه گذاری‌ها به صفر تقرب کرده بود. اعتماد جامعه بین المللی آهسته آهسته به دولت قبلی هم کاهش یافته بود و متناسب به آن، کمک‌های جامعه بین المللی هم کاهش یافت."
طالبان می گویند، عواید قابل توجه از آغاز حکومت‌شان به دست آورده اند.
معراج الدین معراج رئیس عمومی عواید وزارت مالیه حکومت طالبان به تازگی گفت که در ۷۸ روز کاری شان، نزدیک به ۲۷ میلیارد افغانی عاید داشته اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم به رادیو آزادی گفت که علاوه بر عواید، تمرکز آنها برای جلب سرمایه گذاری در پروژه‌های مختلف در افغانستان است.
او افزود: "زمینه برای سرمایه گذاری مساعد شده. امنیت برقرار است. برای ایجاد ظرفیت سرمایه گذاری با کشور‌های مختلف در تماس استیم. برای پروژه‌های بزرگ در کشور که در گذشته در برنامه بود و از آن به صورت نمایشی استفاده می شد، اکنون در مورد آنها گام‌های عملی برداشته می شود. نشست‌های هم به خاطر این پروژه‌ها برگذار شده. مانند پروژه بزرگ تاپی، پروژه مس عینک، کاسا ۱۰۰۰، پروژه تاپ و چند پروژه خط آهن.
مجاهد برخی از مشکلات اقتصادی در افغانستان را می پذیرد اما آنرا در واقع میراث حکومت گذشته می داند.
او همچنان از عوامل بیرونی به شمول منجمد کردن نه و نیم میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده به عنوان چالش بزرگ اقتصادی یاد می کند.
نبود و کمبود پول نقد
طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی به این باور است که در کنار کاهش و قطع کمک‌های بین المللی، کمبود و نبود پول نقد به ویژه اسعار خارجی، اقتصاد افغانستان را با چالش بزرگ روبرو کرده.
آقای فرهادی گفت: "اسعار خارجی مانند گذشته که بانک مرکزی هفته ۱۰ میلیون دالر یا هر چی که لازم بود، در بازار لیلام می کرد، حالا نیست. بانک مرکزی این دالر را در اختیار ندارد."
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید، در افغانستان بیش از ۱۸ میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند.
به گفتۀ این کمیته، یکی از راه‌های حل بحران افغانستان همین است که نهاد‌های معیشتی در مناطق روستایی از سقوط نجات داده شوند.
تعامل سیاسی با جهان
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان، برای بیرون شدن از وضعیت فعلی اقتصادی، خواهان حل سیاسی مساله اینکشور شده.
آقای حافظی گفت: "برای بیرون رفت از این وضعیت، ما نیاز داریم که وضعیت سیاسی در افغانستان طوری تنظیم شود که سبب احیای مجدد کمک‌های بین المللی و روابط حسنه با موسسات و کشور‌های مختلف کمک کننده افغانستان شود. تا وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی امکان ندارد."
آقای حافظی می افزاید، ۱۰۰ روز شده که حکومت طالبان برای ماموران دولتی معاش نپرداخته.
دولت پیشین افغانستان علاوه بر نظامیان، برای حدود یک میلیون کارمند دولت معاش می پرداخت.
شماری از ماموران دولتی می گویند که دو ماه پیش از سقوط حکومت پیشین هم معاش دریافت نکرده بودند.
آگاهان اقتصادی به این باور اند که نپرداختن معاش باعث شده که مردم قدرت خرید را از دست دهند و اقتصاد در وضعیت رکود بماند.
بر اساس گزارش اداره توسعه یی سازمان ملل متحد (UNDP)، اگر وضعیت فعلی افغانستان ادامه یابد، تا پایان امسال بانک‌های این کشور تا ۴۰ در صد از حساب‌های امانت را از دست خواهند داد.
عبدالله دارداری رئیس UNDP برای افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است، نیاز است تا در افغانستان نظام بانکی ایجاد شود که در آن به تاثیر گذاری طالبان، نیازی وجود نداشته باشد.
