مقام‌های محلی بدخشان افغانستان می‌گویند که پس از توقف استخراج غیرقانونی معادن لاجورد این ولایت از سوی حکومت، هزاران سیر سنگ استخراج‌شدۀ لاجورد در این ولایت راکد مانده است.
به گفتۀ این مقام‌ها، آنان به حکومت مرکزی پیشنهاد کرده اند تا این سنگ‌های استخراج شدۀ لاجورد را پروسس و با نام افغانستان به فروش برسانند.
معادن لاجورد بدخشان در ولسوالی کران و منجان، از سالهای متمادی به این‌سو از سوی افراد مسلح غیرمسئول و زورمندان محلی به‌گونه‌ای غیرقانونی و غیرمعیاری استخراج می‌شد.
سنگ استخراج شده در خود معدن از سوی تاجران به قیمت نازل خریداری و سپس بدون تکس و مالیه حکومت به ولایت‌های کشور و حتی به‌کشورهای همسایه صادر می شود.
حکومت افغانستان چهار سال قبل طی فرمانی خرید و فروش سنگ لاجورد را در سراسر کشور متوقف کرد.
۱۸ ماه قبل هم تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن لاجورد یک قطعه ۳۵۰ نفری را در معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان مستقر ساخت.
محمد ذکریا سودا والی بدخشان حال می‌گوید که با ایجاد نیروهای قطعه معدن لاجورد تصدی ملی محافظت عامه استخراج سنگ لاجورد به گونه‌ای صد درصد متوقف شده است.
آقای سودا می‌افزاید: "پس از آمدن من به‌عنوان والی بدخشان از استخراج معدن لاجورد جلوگیری کردیم و بیشتر از ۱۸ ماه می‌شود که یک قطعه معدن که ۳۵۰ نفر است ایجاد شده و از استخراج غیرقانونی جلوگیری شده است."
عبدالاحد فرمانده قطعه معدن لاجورد به رادیو آزادی می‌گوید که این نیروها در کنار این‌که جلو استخراج غیرقانونی این معدن را از دست زورمندان و مسلح‌های غیرمسئول گرفته اند، در این مدت چندین حمله مخالفان مسلح دولت را برای تصرف معدن لاجورد به عقب زده اند.
او گفت: "معادن لاجورد که استخراج می‌شد. بعد از آمدن ما کارهایش متوقف شده و به هیچ وجه استخراج نمی‌شود و دست هرزورمند و مسلح غیرمسئول قطع شده است."
شماری از تاجران بدخشانی که از سالهای متمادی مصروف خرید و فروش سنگ لاجورد هستند می‌گویند که پس از توقف تجارت سنگ لاجورد، هزاران سیر سنگ راکد مانده و آنان میلیون‌ها افغانی ازاین بخش زیان دیده اند.
عبدالناصر بهادر یکی از ین تاجران به رادیو آزادی می‌گوید: "ما مردم بدخشان بیچاره و ناتوان هستیم سنگ ما در ولسوالی کران، جرم و بهارک جابجا است، سنگ ما اجازه فروش را ندارد و کودکان ما به یک لقمه نان محتاج اند. اگر حکومت اجازه بدهد پول ما را در دیگر بخش سرمایه‌گذاری کنیم و زمینه کار برای دیگران مساعد شود."
اما والی بدخشان می‌گوید که آنان با حکومت مرکزی در گفت‌و‌گو هستند تا راه حل قانونی را برای پروسس و فروش سنگ‌های استخراج شده لاجورد پیدا کنند.
او می‌افزاید: "تاحال ما پیشنهادهای متعددی داشتیم و اگر زمینه‌های شغلی پیدا شود سنگ که تراکم کرده. انشاالله قانونمند می‌شود و ما تلاش می‌کنیم که در داخل افغانستان پروسس شود و به نام افغانستان به فروش برسد."
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کشور است که بیشترین معادن را در دل کوه‌هایش جا داده.
در کنار معادن لاجورد ولسوالی کران ومنجان، معادن طلا راغستان زمرد جرم و بیروج ولسوالی خاش شهرت این ولایت را جهانی ساخته است.
آگاهان نظامی به این باور هستند که موجودیت این معادن سبب ناامنی دراین ولایت شده است.
