امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازهاش خواهان اعدام هراسافگنانی است که بازداشت میشوند.
امرالله صالح معاوننخست ریاست جمهوری افغانستان در جلسه ششو نیم صبح امروزاش گفته هراس افگنانی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت میشوند با اینکه به جرم خود اعتراف میکند اما امید این را دارند که روزی عفو شده و بیمجازات رها میشوند.
به گفتهی او کسانی که بازداشت میشوند باید اعدام شوند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
رضوان مراد سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی در این باره گفت: "این خواست فامیلهایی است که اولادهای خود را، محصلین خود را، عزیزان خود را در حملات تروریستی طالبها و شبکههای جرمی از دست دادند و میخواهند که عدالت در حقشان در حق ارواح شهدایشان تامین شود."
آقای صالح در صفحهای فیسبوکاش افزوده که این موضوع یکی از نکات اساسی خواهد بود که او به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد و
به گفتهی او هر هراسافگنی که بازداشت میشود باید اعدام شود.
در همینحال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که دستور حکم اعدام را نهادهای عدلی و قضایی دارد نه معاونیت اول.
ذبیحالله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت: "مسوولیت یا مکلفیت تطبیق قانون را نهادهای عدلی و قضایی کشور به عهده دارد. نهادهای اجرایی حکومت به شمول معاونیت اول ریاست جمهوری مسوولیت دستور و یا صدور حکم اعدام را ندارد."
با این همه طالبان میگویند از هرگونه برخورد ظالمانه و غیرانسانی با زندانیانشان انتقام خواهند گرفت.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی این گروه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که با چنین اقدامی میخواهند جریان مذاکرات صلح را برهم بزنند و با چنین اقدامی ناکامی خود را در بخش امنیت توجیه میکنند.
آقای صالح در حالی دست به چنین تصمیم زده که در روزهای اخیر ترورهای هدفمند و انفجار ماینهای مقناطیسی افزایش یافتهاست.
به دنبال افزایش ترورها در تازهترین رویداد موتر ابراهیم عاصم برادر زلمی نوری نماینده مردم پنجشیر در ناحیه یازدههم شهر کابل هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت که در نتیجه یک تن زخمی شد، در ناحیه ششم نیز یک موتر هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت که تلفاتی در پی نداشت.
روز گذشته نیز دو قاضی زن توسط دو فرد موترسایکلسوار در ناحیه دهم شهر کابل گلولهباران شده و جان باختند و در این حمله دو تن دیگر زخمی نیز شدند.