حکومت افغانستان، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد.
حکومت افغانستان در آستانۀ کنفرانس ژنیو در بارۀ این کشور، کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد کرد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی از ایجاد این کمیسیون در ششمین نشست اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دیروز پنج‌شنبه (۲۲ عقرب) خبر داد.
انتظار می‌رود در این کنفرانس که تا حدود دو هفتۀ دیگر برگزار می‌شود در مورد ادامۀ تعهدات جامعۀ جهانی در قبال افغانستان و اقدام‌های حکومت این کشور در خصوص مبارزه با فساد بحث شود.
تشکیل این کمیسیون، اقدام تازۀ حکومت افغانستان در زمینۀ مبارزه با این پدیده دانسته می‌شود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از ظهر دیروز در سخنرانی ششمین نشست اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با فساد اداری در ارگ گفت: " خرسندم اعلام می‌کنم که کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد شده و فرمان آن را امضا کردم. این کمیسیون ۵ عضو دارد ۳ زن و ۲ مرد و از همین حال کارش را آغاز می‌کند. تمام منابع و صلاحیت‌ها که در قانون مشخص شده برای‌شان داده خواهد شد. امیدواریم که این یک نهاد موثر باشد."
از سوی دیگر وان برانت سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل گفت، با آن که پیشرفت‌ها در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته اما به گفتۀ او به اقدام‌های بیشتر نیاز است.
آقای برانت می‌گوید: "با ارادۀ سیاسی لازم در همه سطوح، حکومت باید فرهنگ صداقت و پاسخ‌گویی را در خدمات عامه ایجاد کند. هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. هیچ‌کس نمیتواند از استخدام مبتنی بر لیاقت، تفتیش و تحقیقات جنایی مستثنی باشد. همه در برابر قانون باید برابر باشند."
او در ادامه به سروی بنیاد آسیا در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و گفت که بیش از ۸۰ درصد افغان‌های که از آن‌ها در سروی سؤال شده بود، گفته اند که فساد اداری چالش عمده در افغانستان است.
آقای برانت افزود که انتظار دارد استراتیژی جدید مبارزه با فساد اداری که در مشوره با نهادهای مدنی و جامعۀ جهانی ترتیب شده تا اواسط سال ۲۰۲۱ عملی شود.
پیش از این دفتر بازرس ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفت که در زمینۀ مبارزه با فساد در افغانستان گام‌های اندک برداشته شده است.
