امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان موضوع برکناری ۱۳ منسوب پولیس را به اتهام غفلت وظیفوی در حمله بر پوهنتون کابل بی‌معنا می‌داند و دستور رهایی آنان را صاد کرده است.
آقای صالح به روز پنح‌شنبه (۱۵ عقرب) در صفحۀ فسبوکش نوشته است: "تحقیقات در مورد این‌که کی‌ها نتوانستند از فاجعه پوهنتون کابل جلوگیری کنند تکمیل نگردیده است. توقیف سیزده سرباز گمنام پولیس زیر نام غفلت وظیفوی بی‌معناست و امر کردم که آنها باعزت رها گردند ."
معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان افزوده که هنوز وقت است تا قضاوت صورت گیرد که در این مورد خاص غفلت وظیفوی چیست.
رضوان مراد، مسئول دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری به رادیوی آزادی می‌گوید، حکومت در تلاش ریشه‌یابی این غفلت‌های وظیفوی است و به همین دلیل بازداشت برخی منسوبان پولیس پیش از وقت، یک اقدام بی‌نتیجه است.
آقای مراد می‌افزاید: "تا زمانی که معلوم شود ریشه‌های غفلت وظیفوی این رویداد در کجاست و به چه سطح است، تا این که گزارش‌های استخباراتی و اطلاعاتی ارزیابی می‌شود، پیش از آن برکناری چند منسوب پولیس هیچ دردی را درمان نمی‌کند."
وزارت داخلۀ افغانستان به روز چهارشنبه (۱۴ عقرب) اعلام کرد که به شمول آمر حوزه سوم امنیتی، مدیرجنایی این حوزه و فرمانده تولی پوهنتون کابل ۱۳ تن از منسوبان پولیس به دلیل ناکامی در جلوگیری از حمله بر پوهنتون کابل، عدم تطبیق پلان امنیتی و غفلت وظیفه از وظیفه برکنار و سارنوالی معرفی شده اند.
پیش از این نیز وزارت داخلۀ افغانستان پس از برخی رویدادها مسئولان امنیتی و مسئولان پولیس ساحه را از وظیفه سبکدوش کرده بود که آگاهان نظامی آن را فرار از مسئولیت عنوان می‌کنند.
این آگاهان نظامی می‌گویند که در روند بررسی این گونه رویدادها باید تمام اصول رعایت شوند.
عبدالباری عارض، یکی از این آگاهان نظامی می‌گوید، این رویداد تنها به غفلت وظیفوی مسئولان امنیتی حوزۀ سوم امنیتی محدود نمی‌شود.
آقای باری می‌افزاید: "من فکر می‌کنم ۱۳ پولیسی را که امرالله صالح دستور رهایی‌شان را داده، کار درستی است. موضوع باید دقیق بررسی شود و ابعاد این قضیه فراتر از این‌ها است."
وزارت داخلۀ افغانستان پس از آن از برکناری و معرفی ۱۳ منسوب پولیس حوزۀ سوم امنیتی کابل به سارنوالی خبر داد که راه‌پیمایان دیروز در مقابل دروازۀ پوهنتون کابل خواستار مجازات افرادی شدند که در جلوگیری از این حمله ناکام بوده اند.
حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله می‌داند، ادعایی که این گروه آن را رد می‌کند.
پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل، امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور غنی این رویداد را ناکامی استخاباراتی نهادهای امنیتی عنوان کرد.
