نگرانی کمیسیون حقوق بشر از تعدیل مادۀ قانونِ آزمایش پردۀ بکارت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تعدیل مادۀ قانون دربارۀ آزمایش پردۀ بکارت نگران است.

رئیس کمیسیون مستقل بشر می‌گویند که خواست آنان ممنوعیت کامل آزمایش پردۀ بکارت دختران است.

این درحالی است که به تازه‌گی وزارت عدلیه با تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ کدجزا فیصله کرده که بدون رضایت دختر و حکم با صلاحیت محکمه این آزمایش نباید صورت گیرد.

دختری که به اتهام رابطه جنسی با پسری از سوی پولیس ولایت دایکندی گرفتار شده و در نهایت تن به آزمایش پرده بکارت داده است می‌گوید که با گذشت سه سال از این رویداد هنوز هم دادخواهی‌اش جایی را نگرفته است. او می‌خواهد کسانی که در پای او این تهمت را بسته اند، به کیفر برسند.

او افزود: "مرا گفتند که باید آزمایش بدهم زمانی‌که شک رفع شد مرا به نظارت خانه بردند سه روز در نظارت خانه بودم حالا دیگر از شما می‌خواهم که از من بیش از این سوال نکیند زیرا هنگامی‌که دادخواهی کردم صدایم شنیده نشد و عدالت در برابرم تامین نشد چرا باز آن رویدادی که روح و روانم را می‌خورد از من می‌پرسید؟ این‌که پس از آن یک زن چقدر عذاب روحی و روانی می‌کشد را کسی می‌داند؟"

آزمایش پردۀ بکارت پیش از این در کد جزای افغانستان گنجانیده شده است – موردی که همواره با واکنش فعالان حقوق زن و کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است.

پیش از این بند دوم مادۀ ۶۴۰ کد جزای افغانستان اجازه داده بود که "آزمایش پردۀ بکارت تنها با حکم محکمه انجام شود" موضوعی که در آن خواست قربانی در نظر گرفته نشده بود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۱۳۹۷ خواستار تعدیل این بند کد جزا شد و بر ممنوعیت آزمایش پردۀ بکارت تاکید کرد.

حالا تعدیلی که در این بند آمده است این که باید "هر دو هم رضایت دختر و هم وجود حکم محکمه شرط آزمایش پردۀ بکارت دانسته شده است" موضوعی که بازهم واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر را برانگیخته است.

شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که آزمایش پردۀ بکارت اساس علمی ندارد و این کار باید ممنوع قرار داده شود.

بانو اکبر افزود: "نظر کمیسیون دراین باره واضح است و معاینات بکارت اساس علمی ندارد و باید ممنوع قرار داده شود و کسانی‌که بصورت اجباری این معاینات را انجام می‌دهند باید مجازات شوند."

اما چرا این وزارت به خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر پاسخ مثبت نداده؟

عبدالمجید غنی‌زاده رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه می‌گوید: "ما نماینده‌های ادارات ذیربط را خواستیم و بحث کردیم، یک تعداد ادارات تایید کردند و برخی شان مخالفت نشان دادند و می‌گفتند در برخی موارد ممکن یک زن مورد تجاوز قرار گیرند و بخواهد که ثابت شود. بازهم کابینه صلاحیت دارد به شورای ملی بفرستد."

حالا پس از تعدیل این فقره ماده ۶۴۰ کد جزا به ولسی جرگه فرستاده می‌شود تا نماینده‌گان مردم آن را رد و یاهم تائید کنند.

سامعه عزیزی سادات یکی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه می‌گوید کمیسیون‌های این مجلس روی آن بحث خواهند کرد و این موضوع در مجلس عمومی برای تصویب به رای‌گیری گذاشته خواهد شد.

حالا دیده شود که تعدیل این مادۀ قانون با چه برخوردی در ولسی جرگه روبرو خواهد شد.