کمتر از بیست و چهار ساعت می‌شود که حکم رئیس جمهور دربارۀ فهرست اعضای شورای مصالحۀ ملی و شورای عالی دولتی همگانی شد، اما سوال‌هایی در این باره مطرح شده اند.
به دنبال نشر فهرست اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی از سوی ریاست جمهوری در کمتر از بیست و چهار ساعت، نگرانی‌ها و پرسش‌هایی دربارۀ این فهرست مطرح شده اند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور که نامش در این فهرست چهل و شش نفری جا داده شده بود، در اعلامیه ای عضویت‌اش را در این شورا نپذیرفت، اما گفت که می‌خواهد برای تأمین صلح در کشور به تلاش‌هایش به‌عنوان "شهروند" افغانستان ادامه دهد.
آنچه که در میان این پرسش‌ها و انتقادها برجسته شده است، گزینش سلام رحیمی به‌عنوان نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور صلح است.
ناوقت دیروز محمد اشرف غنی در فرمانی، سلام رحیمی وزیر کنونی دولت در امور صلح را به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور در امور صلح، منصوب کرد.
آقای رحیمی در عین حال، به عنوان معاون رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز منصوب است.
سوال اینجاست که گزینش نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور صلح به معنای چیست؟
حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت در این باره به رادیو آزادی گفت:
"ایجاد نهاد های موازی یک برنامه بسیار ناکام بود، رئیس جمهور غنی در برنامه صلح می خواهد تا افراد نزدیک به خود و مورد اعتماد خود را وارد پروسه صلح کند."
این گزینش با واکنش‌ها در درون شورای عالی مصالحه روبرو شده است.
محمد اسماعیل خان از اعضای این شورا می گوید، اگر آقای رحیمی به‌عنوان نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور صلح، نهاد و دفتر جداگانه داشته باشد، کار و فعالیت هایش با شورای عالی مصالحه در تضاد قرار خواهد گرفت.
به گفتۀ او، اختلاف میان شورای عالی مصالحه و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور صلح، نقش افغانستان را در گفتگوهای صلح با طالبان تضعیف خواهد کرد.
"امیدوارم که صلاحیت کلی به دست سلام رحیمی نباشد، آقای رحیمی نماینده ی خاص رئیس جمهور در شورای عالی مصالحه باشد نه به عنوان رئیس کل پروسه صلح، اگر رحیمی تنها به رئیس جمهور جوابگو باشد مشکلاتی ایجاد خواهد شد."
حاجی دین محمد از اعضای دیگر شورای عالی مصالحۀ ملی از گزینش سلام رحیمی به عنوان نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور صلح برداشت دیگری دارد.
او می‌گوید: "آقای رحیمی نمایندۀ رئیس جمهور در شورای عالی مصالحه است و در روند صلح عبدالله عبدالله را کمک خواهد کرد."
آقای دین محمد می‌افزاید: "نهاد دیگری نخواهد بود، سلام رحیمی در لیست معاونان عبدالله است و از رئیس جمهور در این شورا نمایندگی می کند."
تشکیل شورای مصالحۀ ملی و شورای عالی دولت از مواد توافقنامه ای است که پس از جنجال‌های انتخاباتی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در بیست و هشتم ثور امضا شد.
