انتقادها از رئیس دافغانستان بانک بخاطر بستن صفحه توییترش بروی خبرنگاران

اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک شخصی که پیشتر از سوی ولسی جرگه نیز چهره جنجالی شناخته شده و حاضر به پاسخ‌دهی به این مجلس و رسانه ها بوده است.

حالا در روزهای پسین بستن حساب تویترش بر روی شماری از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران واکنش هایی را برانگیخته است.

راس ویلسون، شارژدافیر یا کاردار سفارت امریکا در کابل در تویتی گفته است که افغان‌ها به جای"بلاک کردن" خبرنگاران باید به آن‌ها افتخار کنند، ظاهراً این توییت کاردار سفارت امریکا واکنشی به این کار اجمل احمدی بوده است.

ویلسون در ادامه پیام خود نوشته که شفافیت بنیاد یک دولت دموکراتیک است و آزادی بیان را هم حافظ دموکراسی خوانده است.

در پایان این پیام ویلسون تاکید کرده که امریکا در کنار کسانی است که نهادها و مدیران دولتی را پاسخگو قرار می‌دهند.

در این میان، حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی او را در حساب تویترش پس از آن بلاک کرد که خواستار ارائه معلومات و پاسخ از او شده بود.

او این کار احمدی را به معنای وضع محدودیت می‌خواند و می‌گوید شکایت هایی را نیز در برابر این کار احمدی دریافته اند که در حال بررسی است: "من خواستار اطلاعات شده بودم مرا بلاک کرد، من خواستار اطلاعات شده ام و اگر برایم پاسخ ارائه نشود از اجمل احمدی شکایت می‌کنم، برای ما دو شکایت رسیده است که بانک مرکزی به دیگر خبرنگاران نیز حاضر به دادن اطلاعات نشده است، این شکایت‌ها در حال بررسی استند و کمیسیون در این باره تصمیم خود را می‌گیرد هر مسئول که حاضر به دادن معلومات نشود، کمیسیون صلاحیت تادیبی دارد که از کسرمعاش تا فرستادن به نهادهای عدلی و قضایی است."

اجمل احمدی پس از آن شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را در حساب تیوترش بلاک کرد که آنان خواهان وضاحت در بارۀ معاش و نیز چگونگی آمدن عبدالفغار داوی یکی از بدهکاران کابل بانک شدند.

در قانون دسترسی به اطلاعات حکومت از ریاست جمهوری تا نهادهای دولتی مکلف به دادن اطلاعات به مردم و رسانه ها دانسته شده اند.

حالا شماری از نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان می‌گویند مسئول هر نهادی که به دادن اطلاعات به رسانه ها حاضر نشود به معنای کتمان اطلاعات، حاضر نشدن به پاسخگویی و عدم ارج گذاری به قانون است.

صدیق‌الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مصونیت خبرنگاران می‌گوید چنین مسئولان باید از سوی حکومت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود: "دو مسئله می‌تواند مطرح باشد، یا رئیس بانک مرکزی مسایلی است که کمتان می‌کند یا اقدامات غیرقانونی است که انجام داده یا توانایی صحبت به زبان های رسمی افغانستان را ندارد، اما مواردی که همکاران ما از ایشان پرسیده اند نیاز به پاسخ دارد، بلاک کردن خبرنگاران به معنای قطع کردن رابطه بانک مرکزی با رسانه ها است اقدام غیرقانونی است و هر مقامی که از احکام صریح قانون سرباز می‌زند باید مورد پیگرد قرار گیرد حکومت باید زودتر در این زمینه اقدام کند."

با تماس‌های فراوان رادیو آزادی اجمل احمدی و دفتر رسانه های بانک مرکزی حاضر نشد در این باره پاسخ دهد.

سخنگویان ریاست جمهوری و رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت می‌گویند، پاسخ دادن به این پرسش مسئولیت بانک مرکزی است.