چهارمین لویه جرگۀ مشورتی روز جمعه زیر نام لویۀ جرگۀ مشورتی صلح به هدف تصمیم در بارۀ رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان در کابل آغاز شد.
برگزاری لویه جرگه‌ها در افغانستان با پیشینۀ تاریخی طولانی مدت که در گذشته‌ها سنتی بود، اکنون جایگاه قانونی هم پیدا کرده است.
نخستین لویه جرگه در تاریخ افغانستان در ۱۷۴۷ میلادی در کندهار برگزار شد که بر اساس آن احمد شاه ابدالی به‌عنوان پادشاه افغانستان برگزیده شد.
البته بر اساس قانون اساسی ۱۳۸۲ برگزاری این‌گونه لویه جرگه‌ها شرایط ویژۀ خودشان را دارند.
غلام محمد محمدی، تاریخ نویس که بیش از ۱۰ اثر تاریخی‌اش را به چاپ رسانیده می‌گوید تشکیل و چگونگی برگزاری لویه جرگه‌ها در قانون اساسی روشن شده اند.
او می‌افزاید:"در آن زمان قانون منظم برای جرگه تسجیل نشده بود که لویه جرگه چگونه باشد و کی‌ها اشتراک کنند. آنها فراتر از قانون بود و در حد قبیله‌ای بود. حال لویه جرگه در قانون اساسی تعیین شده و مستعجل شده است. اگر مطابق این قانون برگزار نمی‌شود، در حقیقت نقض قانون اساسی است."
این تاریخ‌نویس باور دارد که در ۱۱ سال گذشته لویه جرگه‌هایی که زیر نام "لویه جرگۀ مشورتی" برگزار شده اند با مواد قانون اساسی مطابقت ندارند و بیشتر برای گریز از مسئولیت‌ها برگزار شده اند، اما حکومت‌هایی‌که لویه جرگه‌های مشورتی را برگزار کرده اند، این کار را دخیل ساختن مردم در تصمیم‌گیری‌ها گفته اند.
نخستین لویۀ جرگۀ مشورتی صلح در ماه جوزای سال ۱۳۸۹ خورشیدی به ریاست برهان‌الدین ربانی، رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شد که شمار اشتراک‌کنندگان آن به ۱۶۰۰ تن می‌رسید.
در این جرگه برنامۀ صلح حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان تأیید شد و آقای کرزی هم شورای عالی را ایجاد کرد و همچنان شمار زیادی از زندانیان گروه طالبان را از بند رها کرد.
دومین جرگۀ مشورتی هم در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ۳۰ عقرب سال ۱۳۹۲ به ریاست صبغت‌الله مجددی از رهبران جهادی برگزار شد.
در این لویه جرگۀ مشورتی هم که ۲۵۰۰ تن اشراک کرده بودند، قرارداد همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و امریکا تصویب شد.
سومین لویه جرگۀ مشورتی به تاریخ ۹ ثور سال ۱۳۹۸ در زمان ریاست جمهوری محمداشرف غنی برگزار شد.
ریاست این لویه جرگۀ مشورتی را که ۳۲۰۰ تن از سراسر کشور در آن اشتراک کرده بودند، عبدرب الرسول سیاف، رهبر جهادی به عهده داشت.
بحث اصلی این جرگه تعیین چارچوب و حدود صلح با گروه طالبان بود که اشتراک‌کنندگان پس از ۵ روز بحث و گفت‌وگو یک قطعنامۀ ۲۳ ماده‌یی را به رئیس جمهورغنی ارائه کردند.
اکنون هم چهارمین لویۀ جرگۀ مشورتی به روز هفدهم ماه اسد سال ۱۳۹۹ خورشیدی برگزار شد. حکومت این جرگه را دنبالۀ موضوعاتی می‌داند که در لویه جرگۀ مشورتی پیشین بر آنها بحث شده بود.
در این جرگۀ مشورتی نیز ۳۲۰۰ تن از سراسر کشور حضور دارند و بر رهایی ۴۰۰ زندانی طالب از فهرست ۵۰۰۰ زندانی طالب که قرار بود براساس "توافق ۲۹ فبروری دوحه" میان امریکا و طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود، تصمیم خواهند گرفت.
به گفتۀ معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی این طالبان جرم‌هایی چون آدم‌ربایی، قتل، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرم‌ها را مرتکب شده اند و شماری از آنان به اعدام محکوم اند.
در همین‌حال داکتر نیلوفر سخی کارشناس حل منازعات در امریکا به این عقیده است که با وجود کاستی‌ها در کار این‌گونه لویه جرگه‌ها، صحبت‌های عمومی در مورد مسایل عمده همیشه سودمند است.
با توجه به اهمیت لویه جرگه در افغانستان فصل ششم قانون اساسی این کشور به چگونگی برگذاری و صلاحیت‌های لویه جرگه اختصاص یافته است.
مادۀ ۱۱۰ قانون اساسی کشور لویه جرگه را "عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان" بیان کرده است.
در مادۀ ۱۱۱ قانون اساسی آمده است که لویه جرگه در حالاتی برگزار می‌شود که تصامیم بزرگ در بارۀ استقلال، حاکمیت ارضی، تعدیل قانون اساسی و محاکمۀ رئیس جمهور گرفته شوند.
