جنجال‌های بانک مرکزی افغانستان یا دافغانستان بانک.
فساد پیشین یا اتهامات جدید؟
اجمل احمدی، این بانک دلایل برکناری ۵ کارمند بلندپایه این بانک را چنین می‌گوید.
دافغانستان بانک در اعلامیه‌ای نوشته که بربنیاد ماده بیستم قانون دافغانستان بانک و فیصله شورای عالی، معاون دوم و سه کارمند بلندپایه این بانک و همچنین براساس ماده ۱۲ قانون دافغانستان بانک و پس از ارائه گزارش اعضای شورای عالی بانک مرکزی و فیصله رئیس جمهوری، معاون اول این بانک برکنار شدند.
در اعلامیه آمده که قسیم رحیمی، معاون دوم و سه کارمند این از یک قرارداد سه‌ونیم میلیون افغانی رشوه گرفته‌اند.
در یک قرارداد غیرقانونی دافغانستان بانک ۷۲ میلیون دالر را دوباره مسترد کرد سرپیچی از حکم‌های قانون تدارکات که نزدیک به ۲۰ میلیون افغانی می‌شود، مانع گزارش‌دهی مفتشان در جعل مصوبات شورای عالی و چند موضوع دیگر به صورت مثال ارائه شده است.
اما محمدقسیم رحیمی، معاون دوم دافغانستان بانک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نه‌تنها این اتهامات را رد می‌کند، بلکه آن را توطئه‌ای علیه خود می‌داند.
آقای رحیمی افزود: "دوسیه‌هایی را که آنها یاد کردند، هر یک آنها [مربوط] چهار الی ۵ سال پیش است. نظارت‌کننده‌های داخلی بانک همه‌ساله دوسیه‌ها را بررسی کرده‌اند. تا کنون از این مسئله ۵ سال گذشته است. هیچ گپی نبود، اما حالا که آقای احمدی آمده است، در این ۲۰ روز این مسایل به میان آمده است."
دافغانستان بانک از ارائه جزییات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما یک منبع این بانک گفته این دوسیه‌ها در حال تکمیل شدن است و به‌زودی به لوی سارنوالی فرستاده می‌شود.
از سوی هم شماری کارشناسان حقوقی از برکناری کارمندان دافغانستان بانک انتقاد می‌کنند.
عبدالواحد فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید معاون دافغانستان بانک و کارمندان حق دفاع از خود را دارند و اگر چنین نشود برکناری آنان غیرقانونی است.
آقای فرزه‌ای می‌افزاید: "هر یک از معاونین دافغانستان بانک بدون حق دفاع از جایگاه خود در پیش رئیس جمهور برکنار باشند و هر یک از این کارمندان به اساس هدایت شفاهی رئیس جمهور از سوی دافغانستان بانک برکنار شده باشند تمام اعمال خلاف احکام قانون است و باید مطابق احکام قانون اجرات شود."
پیش از این معاون اول دافغانستان بانک گفته که رئیس جمهور به‌طور شفاهی خواهان استعفا وی شده است.
اما ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری می‌کند.
اجمل احمدی حدود ۲۰ روز قبل از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست و نامزد ریاست دافغانستان بانک تعیین شد.
اما پیش از آن زمانی که سرپرست وزارت تجارت و صنعیت بود، انتقادهایی علیه او مطرح و متهم به سوءاستفاده از اختیارات خود شده بود.
شورای ملی افغانستان هم به دلیل این که آقای احمدی به نشست‌های این شورا حاضر نشده بود، او را به سرپیچی از قانون متهم کرد.
