یک نوار صوتی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و به امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان نسبت داده شده است.
ظاهراً این صدا مربوط به زمانی است که آقای صالح عهده دار سرپرستی وزارت داخلۀ افغانستان بود.
وی در این مکالمۀ تلفونی به فردی که او را حاجی خالد، فرماندۀ قبلی شاهراه پروان می‌خواند، دستور می‌دهد، افرادی را که به اشاره و ایست پولیس توجهی نمی‌کنند، هدف قرار دهد و یا هم سر بزند: "هر چه که نیاز داشته باشی از والی نترس از وکیل نترس، کسی که در شاهراه ایستاد نکرد برایت، بزن کله‌اش را بریده بیار به دفتر مه و مه مسئولیت می‌گیرم، کسی را که کشتی نگو من‌کشتم، مرده‌اش را دور بینداز. باز اگر فهمیدی که این کار را نمی‌توانی، سرش را گرفته بیار وزارت داخله، من نگهش می‌کنم."
اما دفتر آقای صالح، معاون نخست رئیس جمهور غنی این نوار صوتی را جعلی می‌داند و می‌گوید که امرالله صالح همواره قانون را تطبیق کرده است.
در همین حال شماری از حقوق‌دانان صدور این گونه دستورها را راه اندازی محکمۀ صحرایی عنوان می‌کنند.
عبدالوحید فرزه‌یی، یکی از این حقوق‌دانان به رادیو آزادی گفت که بر بنیاد قوانین افغانستان هیچ شخصی بدون حکم محکمه و فرمان رئیس جمهور حق گرفتن زندگی کسی را ندارد.
او گفت: "به استثنای حکم و منطوری رئیس جمهور، هیچ فردی نمی‌تواند که حق زندگی کردن کسی را از‌ش بگیرد."
حکومت افغانستان پیش از این بارها بر جلوگیری از راه اندازی محکمه‌های صحرایی تأکید کرده است.
کمیسیون حقوق بشر هم بارها از حکومت افغانستان خواسته است که جلو عملکردهای خودسرانه و غیرقانونی را بگیرد.
