لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که بررسی‌ها در بارۀ پروندۀ طاهر زهیر، نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است.
ولسی‌جرگه افغانستان طاهر زهیر، نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ را که پیش از این والی بامیان بود به‌سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، قاچاق و حفاری غیرقانونی آثار تاریخی و نادیده گرفتن هدایات شورای ملی و لوی سارنوالی متهم کرده و پرونده‌اش را به‌لوی سارنوالی افغانستان فرستاده است.
اکنون لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که بررسی‌هایش را در بارۀ پروندۀ طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی به روز دوشنبه (۲۶ جوزا) به رادیوی آزادی گفت که تا به حال هیچ مسئولیت این پرونده به والی پیشین بامیان راجع نشده است.
آقای رسولی افزود: "در این باره تحقیقات صورت گرفته، تا به حال هیچ مسئولیتی به والی پیشین بامیان راجع نشده. اما تحقیقات هنوز هم دامه دارد. هر زمانی که تحقیقات نهایی شود، از سوی سرنوالی بر اساس قانون، اسناد و شواهد حکم‌اش را صادر خواهد کرد و همچنان نتایج تحقیقات‌اش را با مردم شریک خواهد کرد."
در پروندۀ جرمی‌ای که بنام طاهر زهیر از سوی ولسی جرگه تهیه شده، ۱۰ مورد ذکر شده که وی به "این موردها" متهم شناخته شده است.
سوءاستفاده در چگونگی تطبیق ماسترپلان شهری بامیان، غصب زمین، قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی آثار تاریخی، عدم توجه به اصل مشارکت تمام اتباع و سرکشی از هدایات شورای ملی و لوی سارنوالی از موردهای مهم این اتهام‌ها اند.
ولسی جرگه از لوی سارنوالی می‌خواهد که این پرونده را به‌گونۀ جدی بررسی کند.
حجت‌الله خردمند، منشی دوم این مجلس به‌روز دوشنبه به‌رادیوی آزادی گفت که آنان طاهر زهیر و معاون ادارۀ ارگان‌های محل را به کمیسیون امنیت داخلی فراخوانده بودند، اما آنان حاضر نشدند.
آقای خردمند افزود: "اگر لوی سارنوالی این موضوع را نادیده بگیرد و آقای زهیر را مجرم نشناسد و یا هم به‌گونۀ دیگری فیصله صورت گیرد، اما برای ما طاهر زهیر والی پیشین بامیان به‌موردهای مهم زیادی متهم است و بر اساس همین واقعات ما فیصلۀ خود را می‌کنیم. مردم و خانه‌ی ملت قضاوت خواهد کرد".
طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به این اقدام مجلس نمایندگان در برگۀ توییتر خود نوشته است: "در دوره‌ای کاری‌ام به‌عنوان والی بامیان، متعهد به تأمین شفافیت و قانون‌مندی بوده‌ام. از اجراآت قانونی دفاع و در راستای تأمین عدالت، انکشاف متوازن و تطبیق برنامه‌های حکومت تلاش نموده و در قبال همه‌ای اجراآت خود در برابر قانون پاسخ‌گو هستم."
این اتهام‌ها بر طاهر زهیر در حالی وارد می‌شوند که پیش از این بر اساس گزارش وال ستریت ژورنال محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و نامزد وزیر این وزارت به فساد در پروندۀ ورشکستگی کابل بانک و شهرک عینو مینۀ کندهار متهم است و امریکا در مورد ثروت‌اش تحقیق می‌کند.
ولسی جرگۀ افغانستان همچنان اجمل احمدی نامزد ریاست د افغانستان بانک را که پیش از این سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت بود به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و بیاحترامی بهخاطر حاضر نشدنش به مجلس نمایندگان متهم کرده است.
ولسی جرگه افغانستان هشدار داده است که به نامزدوزیران و رئیس‌های اداره‌های مستقل که پروندۀ فساد دارند و متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای هستند، رای نخواهد داد.
