پس از گفت‌وگوهای دوامدار و میانجی‌گری‌های پی‌هم، تیم ثبات و همگرایی تأیید می‌کند که در روزهای نخست هفته جاری توافق‌نامه حل بحران سیاسی با ارگ به امضا می‌رسد.
فریدون خوزون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: "مذاکرات میان دو طرف حالا هم جریان دارد. طرح نهایی شده و پیشرفت در گفت‌وگوها صورت گرفته است. امیدواریم که در روزهای آینده و یا هم در اوایل هفته جاری توافق‌نامه امضا شود."
در عین حال یک منبع در تیم ثبات و همگرایی که به علت حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که ممکن این توافق‌نامه روز یکشنبه میان دو طرف به امضا برسد.
در متن طرحی که به رسانه‌ها درز کرده این مورد آمده است که برعلاوه رهبری شورای مصالحه ۱۱ وزارت به شمول وزارت داخله به تیم عبدالله عبدالله داده می‌شود.
وزارت‌های عدلیه، تجارت و صنعت، مخابرات، کار و امور اجتماعی، مهاجران و عودت کنندگان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت‌ومالداری، تحصیلات عالی و اقوام وسرحدات از وزارت‌های دیگری اند که احتمالاً به تیم ثبات و همگرایی واگذار خواهند شد.
در این طرح همچنین رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، تعدیل قانون اساسی و برخی موضوعات مهم دیگر نیز گنجانیده شده است.
در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی می‌گویند که توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای بهبود وضعیت جاری بسیار موثر خواهد بود.
مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان گفت: "مفاد حل این بحران سیاسی ساختگی و قصدی این خواهد بود که حکومت به پیشبرد برنامه‌های انکشافی‌اش تمرکز خواهد کرد. خصوصاً آدرس بحث‌ها در باره صلح مشخص می‌شود. چند ماه می‌شود که این سیاسیون روند‌های سیاسی، امنیتی و حتی ملت را به گرو گرفته بودند و حالا با جور آمد آنها همه چیز درست و متمرکز خواهد شد."
تنش‌ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات ششم میزان اعلان کرد و آقای عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و خود را رئیس جمهور حکومت همه شمول خواند.
چهره‌های برجسته سیاسی داخلی و خارجی برای دریافت راه حل مناسب سیاسی میان دو طرف بارها رفت و آمد کردند و بالاخره پس از گذشت چندین ماه حالا به نظر می‌رسد که دو طرف برای حل بحران سیاسی به توافق رسیده اند.
